اليوم 24 بعد مضي أسابيع على اندلاع خلاف بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، بخصوص صندوق التنمية الفلاحية، كشفت مجلة "جون أفريك" أن الملك كان وراء إنهاء هذا الخلاف وتدخل شخصيا للحؤول دون تطوره. المقال، الذي نشرته المجلة يوم أمس، ذكرت فيه على لسان مسؤول حكومي لم تكشف هويته، أن "تحكيما ملكيا ساعد في إغلاق ملف الخلاف بين رئيس الحكومة ووزير الفلاحة سريعا"، ومكّن أخنوش من أن يكون "الآمر بالصرف" في صندوق يضم اعتمادات مالية ضخمة بلغت 55 مليارا. ووفق المقال ذاته، فإن أحد المحللين السياسيين وصف قرار الملك ب"المعقول"، لأسباب تتعلق بالانتماء السياسي لبنكيران، إذ أكّد أنه من المستبعد منح صفة الآمر بالصرف لوزير ينتمي إلى أحد الأحزاب السياسية. يذكر أن خلافا حادا نشب بين بنكيران وأخنوش قبل حوالي شهرين، وذلك بسبب المادة 30 من مشروع قانون المالية 2016، الذي يخول لوزير الفلاحة أن يكون الآمر بالصرف في صندوق تنمية العالم القروي.