يبدو أن تداعيات تدفق اللاجئين والمهاجرين نحو الرقعة الأوربية لن تنحسر، وسيستمر تأثيرها على المنطقة إلى حدود عام 2080، إذ من المنتظر أن يُغيّر ذلك خريطة السكان خلال العقود القليلة المقبلة، وسيعوّض هؤلاء شيخوخة سكان عدد من الدول الأوربية وانخفاض نموها الديمغرافي. تقرير "يوروستات"، الذي استند على معطيات 28 دولة أوربية، أورد في طياته أن المغاربة يشكلون أكبر شريحة من السكان الأجانب المولودين في بلدانهم الأصلية والذين يقيمون حاليا في مجموع دول الاتحاد الأوربي ب 2,3 مليون شخص، يليهم الأتراك ب2 مليون، والروس ب1,8 مليون، والجزائريون بمليون ونصف المليون، فالأوكرانيون، والهنود، والبوسنيون، والألبان، والكازاخ، ثم الصينيون. وأورد التقرير نفسه أن الجالية المغربية تستقر أساسا في فرنسا، لكن السكان البلجيكيين من أصل مغربي يستحوذون على حصة كبيرة من مجموع سكان المملكة الأوربية الصغيرة. لكن ورغم هذه الأعداد، فإن المغاربة والأتراك بلغت نسبتهم 0,9 في المائة فقط من مجموع سكان دول الاتحاد الأوربي، وأنهم إلى جانب 18 جنسية أخرى غير أوربية لا يشكلون سوى 3,7 في المائة. ويتمركز أغلب هؤلاء المهاجرون في ألمانيا، التي تحتضن 9,8 مليون شخص، تليها بريطانيا بثمانية ملايين، وفرنسا ب 7,7 ملايين، وإسبانيا 6 ملايين، وإيطاليا ب5,7 مليون شخص. التقرير، الذي يضم توقعات حول تغيّر الخريطة السكانية لأوربا خلال 65 سنة المقبلة وعن الآثار المترتبة عن الهجرة، ذكر أن عددا من الدول الأوربية ستشهد انخفاضا كبيرا في عدد سكانها وعلى رأسها ألمانيا التي تعاني من الشيخوخة، إذ سيتراجع عدد مواطنيها من 80 مليون إلى 65 مليون نسمة، وستعرف أزيد من 64 مليون وفاة خلال العقود الست المقبلة، وأقل من 40 مليون ولادة. وفي المقابل، يسجّل تقرير وكالة الإحصاءات التابعة للمفوضية الأوربية، أن المملكة المتحدة ستصير أكبر دولة من حيث عدد السكان، حيث سيتزايد عدد البريطانيين، وقد يصلون إلى أكثر من 85 مليون نسمة، وسيليهم الفرنسيون، كما أشار إلى أن النمو الديمغرافي في المنطقة الأوربية سيستمر في النمو، وسيبلغ ذروته في عام 2050، مسجلا 526 مليون نسمة.