كشف مصدر مطلع من حزب العدالة والتنمية لموقع "اليوم 24" أن أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لم يحسموا في لقائهم الذي عقد مساء أمس السبت، بالمقر المركزي للحزب في تاريخ المؤتمر الوطني، إلا أن هناك توجها داخل الأمانة العامة للحزب يدعو لعقده في شهر دجنبر من عام 2016 ، أي بعد الانتخابات التشريعية. عقد المؤتمر الوطني لحزب العدالة والتنمية بعد الانتخابات التشريعية يعطي حظوظا كبيرة لبنكيران في الاستمرار رئيسا للحكومة، إذا ما حصل الحزب على المرتبة الأولى، وتم احترام التأويل الديمقراطي للدستور. وكان عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قد أكد في لقاء مع قناة "ميدي 1 تيفي" أنه لن يعتذر عن بقائه أمينا عاما للحزب إذا تم تعديل النظام الداخلي للمصباح، الذي لا يسمح بالاستمرار في منصب الأمانة العامة لأكثر من ولايتين. وينص الفصل 47 من الدستور على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها يعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.