فجّر لحسن الداودي، وزير التعليم العالي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، مفاجأة جديدة وغير مسبوقة في خطاب المسؤولين الحكوميين حيث أكد على وجود تقارير أمنية تنجزها مصالح وزارة الداخلية بعد تحقيقات سرية قبل إقدام الحكومة على تعيين أي مسؤول في المناصب السامية، مؤكدا الدور الحاسم لهذه التقارير في اتخاذ قرار التعيين من عدمه. الداودي، واجه خلال مناقشته مشروع ميزانيته السنوية أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، سيلا من الأسئلة والانتقادات على لسان النواب البرلمانيين، تتعلّق بالتعيينات التي قام بها في وزارته، خاصة منها تلك التي تهم عمداء الجامعات. الداودي ردّ على الاتهامات التي تقول بقيامه بتعيين منتمين إلى حزب العدالة والتنمية في مواقع للمسؤولية، بالتأكيد أنه من أصل أكثر من 60 تعيينا، لم يشمل الأمر سوى شخصين ينتميان إلى حزبه، مُقسِما أن إحدى الحالات لم يكن يعلم بها إلا بعد التعيين. وتحدّى الداودي متهمين بالإتيان بحالة واحدة إضافية، تبرّر اتهامه باختيار منتمين إلى حزبه من أجل تعيينهم في مواقع المسؤولية. وفيما تساءل بعض النواب البرلمانيين عن تفسير إقدامه في مرات متعددة على اختيار الشخص الثاني أو الثالث ضمن اللائحة التي تصدرها لجان الانتقاء للتعيين في المناصب السامية، عوض تعيين المحتل للمرتبة الأولى؛ قال الداودي إن جميع التعيينات تعتمد فيها تقارير تعدّها «الداخلية»، موضحا أن «أي واحد قبل ما يتعيّن كاتبعو تقارير ديال الداخلية، وإذا كان هذا التقرير سلبيا، فإنه بطبيعة الحال يُستبعد». اتهام آخر واجه لحسن الداودي إلى جانب وزيرته المنتدبة، سمية بنخلدون، حيث تساءل عبدالله البقالي من الفريق الاستقلالي، عن الوضع القانوني والأخلاقي للوزيرين باعتبارهما سبق أن استفادا من تعويض مالي إثر مغادرتهما الطوعية لقطاع التعليم العالي، وما إن كان اختيارهما السابق هذا بمغادرة هذا المجال يؤهلهما للإشراف عليه وإصلاحه. تساؤل البقالي شمل الجانب المادي، ذلك أن المغادرة الطوعية تمنع على المستفيدين منها الحصول على أي تعويضات أخرى مقابل اشتغالهم مع الدولة. الداودي قال إنه في مقابل التعويض الذي ناله أصبح بدون تقاعد، وأن قرار المغادرة الطوعية اتخذه في وقت كان حزبه في صفوف المعارضة، «وحينها لم نكن نعتقد أننا في المستقبل سنصبح وزراء، لهذا لم نكن نفكر في التقاعد، كنا نعتقد أن ما ينتظرنا هو السجن». انتقاد آخر واجهه الداودي من جانب رئيس اللجنة، البرلمانية المتحدرة من الصحراء، كجمولة بنت أبي، ويتمثّل في غياب أي مؤسسة جامعية في الأقاليم الجنوبية. كجمولة قالت إنها لا تفهم كيف أن مدينة كبيرة مثل العيون، تُحرم من أي فرع للمؤسسات الجامعية، بل يستمر الطلبة المتحدرون من الصحراء في تعميق مشاكل جامعات أكادير ومراكش، بسبب الاكتظاظ الذي تواجهانه. الداودي قال إن العائق يتمثّل في صعوبة إيجاد أساتذة يمكنهم القبول بالتدريس في تلك المناطق، وأوضح أن أستاذا متحدرا من طنجة لن يستطيع التأقلم والعيش في الداخلة. كما ضرب المثال بكلية للشريعة التي أقيمت في مدينة السمارة، قال إنه لم يعثر على الأساتذة الذين يمكنهم التدريس فيها «إلا ببوسان الراس».
