حملت مقترحات فرق الأغلبية الحكومية المتعلقة بمشروع القانون المالي، إحداث ضريبة جديدة، تهم ركاب الرحلات الدولية عبر الطائرة، حيث اقترحت الأغلبية فرض 100 درهم عن كل تذكرة طائرة في الدرجة الاقتصادية، و400 درهم عن كل تذكرة طائرة في الدرجة اولى ودرجة الأعمال. وتقترح أغلبية بنكيران أن يحدث، ابتداء من فاتح أبريل 2014، الرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة على تذاكر السفر بالطائرة، كيفما كان شكلها، المسلمة في اطار الرحلات الدولية من طرف شركات النقل الجوي العاملة بالمغرب، يتحملها المسافرون بالإضافة إلى سعر التذاكر المذكورة. وتخصص فرق الأغلبية الحكومية عائدات هذه الضريبة، مناصفة لكل من صندوق التماسك الاجتماعي، والمكتب الوطني مغربي للسياحة. ويستثنى من هذه الضريبة كل من طاقم الطائرة التقني والأمين والعاملون على متنها، والأطفال الذين يقل عمرهم عن سنتين، بالإضافة الى المسافرين العابرين والذين تضطر طائراتهم للهبوط في مطارات المغرب لأسباب تقنية. المقترح يلزم شركات النقل الجوي بأن تصرح كل شهر، وفق مطبوع نموذجي (بيان شهري) تعده المكتب الوطني المغربي للسياحة، بعدد الركاب المنقلين خلال الشهر السابق عبر الرحلات المنجزة انطلاقا من المغرب. وفي حالة عدم الأداء داخل الأجل السالف الذكر، يخضع مبلغ الرسم المستحق لذعيرة تساوي 25% من هذا المبلغ. وكل إغفال أو نقصان أو تقليل في البيان الشهري المذكورأعلاه، يعاقب عليه بغرامة تساوي 25%من مبلغ الرسم الذي وقعا لتدليس فيه أو التملص منه ويؤدي لإصدار أمر بالاستخلاص من لدن المكتب الوطني المغربي للسياحة يتعلق بالرسم التكميلي وبالغرامة. وترفع الغرامة إلى 100%من مبلغ الرسم إذا ثبت سوء النية
