سيكون المغرب الشهر القادم أمام امتحان حقوقي جديد، بمناسبة زيارة فريق أممي خاص بالاعتقال التعسفي، وقد شرعت مجموعة من الجمعيات الحقوقية في الاستعداد لهذه الزيارة المهمة. من المنتظر أن يعرف المغرب من 09 إلى 18 دجنبر المقبل زيارة الفريق العامل بالأممالمتحدة المعني بالاعتقال التعسفي، الفريق سيزور المغرب في سياق الآليات الأممية لمتابعة الوضعية الحقوقية العامة بالمغرب، وسيلتقي خلال هذه الزيارة أطرافا رسمية وعددا من الجمعيات والإطارات الحقوقية. مصدر مسؤول بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، قال «إن المغرب ليس لديه ما يخفيه، وإن الوضع الحقوقي بالبلاد يعرف تطورا مطردا، ويكفي أن المغرب يسمح لجميع لجان مراقبة حقوق الإنسان، بولوج ترابه، والتحقيق في الوضع الحقوقي، والإنصات إلى جميع الأطراف، ولا يمكن أن يزايد علينا أحد في ذلك». ومع اقتراب زيارة الفريق، تعكف جمعيات حقوقية وهيئات مدنية على تهيئة تقارير متعددة حول موضوع الاعتقال التعسفي بالمغرب. وفي اتصال ب» اليوم24»، قالت خديجة الرياضي، رئيسة الائتلاف الوطني لحقوق الإنسان، «نحاول في الائتلاف تهيئة ملفات وتقارير نبعث بها للفريق الأممي قبل وصوله إلى المغرب، حتى يستطيع المجيء وهو يملك صورة أولية عن الوضع بالمغرب»، وتعليقا على الظرفية التي تأتي فيها هذه الزيارة ارتباطا بالسياقات العامة التي تعيشها بلادنا، قال عبد العالي حامي الدين رئيس منتدى الكرامة في تصريح خص به «اليوم24»، « لا أعتقد أن الزيارة ستأتي بما يخيفنا، حتى في الأقاليم الجنوبية، المغرب يبين مرة أخرى أنه ملتزم بالتعاطي الايجابي مع الآليات الأممية، ولديه إرادة لمعالجة الوضع الحقوقي، ونحن في منتدى الكرامة لازلنا في مرحلة المشاورات حول ما إذا كنا سنلتقي بالفريق أم لا، لكن مساهمتنا في تقييم الوضع ضرورية في إطار الائتلاف». وكان منتدى الكرامة خلال السنة الماضية، وثق عددا من الشهادات التي تؤكد وجود بعض حالات الاعتقال التعسفي، كما دعا فريقُ الأممالمتحدة المعني بالاعتقال التعسفي، بناء على تلك الشهادات، السلطاتِ المغربية إلى الإفراج الفوري عن بعضهم مع العمل على تعويضهم، وفتح تحقيق مستقل في ظروف القبض عليهم واعتقالهم. ويبدو أن زيارة هذا الفريق قد أشعلت حماس عدد من الجمعيات واللجان، ما جعل الشيخ السلفي عبد الوهاب رفيقي يقول في تصريح ل « اليوم24»، «أعددنا مجموعة من المذكرات المتعلقة بالملف، وأخرى متعلقة بأوضاع السجون وأحوال المعتقلين، وقضايا الإدماج الاجتماعي، والمراحل التي أنجزناها بخصوص الدفاع عن الملف، وملخصا لكل ما تم إنجازه سابقا، وسنعرضها في حينه، وأؤكد أن الخروقات كثيرة ومسجلة لدى كل المنظمات المشتغلة على الملف، نحن فقط قمنا بعملية التجميع والإعداد لمذكرة في الموضوع». «وليس ملف المعتقلين الإسلاميين، فقط ما يهتم به الفرقاء الحقوقيون قبيل زيارة الفريق الأممي، حيث تنضاف إليها ملفات وقضايا تتعلق بالرأي، حيث يتم اللجوء إلى تهم الحق العام كما هو حال بعض الصحافيين وبعض نشطاء حركة عشرين فبراير، إذ وجهت لهم تهم الاتجار في المخدرات مثلا، وهو ما يدل على تجديد آليات الاعتقال التعسفي»، حسب ما صرحت به خديجة الرياضي. يذكر أن زيارة الفريق الأممي ستحدد برنامجها بناء على المذكرات والتقارير التي سيتلقاها من الإطارات الحقوقية والمدنية التي تراسله، وهي زيارة تأتي بعد سنة من زيارة المقرر الأممي خوان مانديز، الذي وصفته أوساط رسمية وحقوقية بالتقرير «المتوازن»، حين أكد مانديز في جنيف أن ممارسات التعذيب ليست ممنهجة وأنها تبقى في مجملها عادية وطبيعية تحدث في العديد من الدول.
