بعد انفراج أزمة مقاطعة طلبة الطب للدراسة وعودتهم إلى المدرجات بعد توقيع اتفاق بينهم ووزارتي الصحة والتعليم العالي، واستمرار الأطباء الداخليين والمقيمين في إضرابهم المفتوح عن العمل في المستشفيات، خرجت جماعة العدل والإحسان لتعلن موقفها من هذا الحراك. وأكدت الجماعة، ممثلة في المكتب الوطني لقطاعها الصحي، أن "التوتر"، الذي تشهده الساحة الصحية في المغرب هو "نتيجة للسياسات غير العادلة، التي تنهجها الدولة مع سبق الإصرار في قطاع حساس وحيوي"، طالت "على حد سواء المواطنين وكل مهنيي الصحة". وزادت الجماعة في بيان لها أن الوزارة الوصية على القطاع عمدت إلى "تمرير قوانين تسمح بالمتاجرة في صحة المواطنين، وإنشاء مؤسسات ريعية تدعي العمل الخيري"، وذلك في مقابل ما أسمته ب"حشر ملايين المواطنين في نظام الراميد، السائر في طريق الإفلاس". ويسعى المسؤولون، حسب الجماعة دائما، إلى "تغليط الرأي العام، وذلك بمحاولة إلصاق إفلاس المنظومة الصحية بالمهنيين ونهج سياسة افتعال الأزمات"، ومن ضمنها ما اعتبرته "هجوما" على طلبة كليات الطب والصيدلة، وطب الأسنان، والأطباء المقيمين والداخليين. بناء على ذلك، عبر قطاع الصحة التابع لجماعة العدل والإحسان عن "افتخاره بما حققه الطلبة من مكاسب مشروعة دفاعا عن كرامة الطبيب وحقوق المريض"، منددا في الوقت نفسه ب"الطريقة غير المسؤولة، التي تعاملت بها الحكومة مع المطالب المشروعة والعادلة للطلبة والأطباء المقيمين والداخليين"، دون أن يغفل توجيه الدعوة إلى "كل مهنيي الصحة وشرفاء هذا البلد للتصدي لسياسات تدمير الخدمة الصحية العمومية"، حسب ما جاء في بيان الجماعة.