في الوقت الذي يحتفي فيه طلبة الطب ب"إسقاطهم" لمشروع الخدمة الإجبارية، نظير عودتهم لمقاعد الدراسة التي قاطعوها منذ شتنبر الماضي بسبب هذا المشروع، شدد الحسين الوردي، وزير الصحة على أن الاتفاق المتوصل إليه مع طلبة كليات الطب لا ينص مطلقا على سحب مسودة مشروع الخدمة الصحية الوطنية، المعروفة إعلاميا ب"الخدمة الإجبارية". وأوضح الوزير، الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع طلبة الطب، والذي تم التوقيع عليه اليوم الإثنين، لا يتضمن سحبا نهائيا للمشروع المثير للجدل، حيث قال الوردي " لا أفهم من أين أتت كلمة إسقاط الخدمة، الاتفاق ينص بالحرف على الالتزام بعدم طرح مشروع الخدمة الصحية الوطنية الحالي على مسطرة المصادقة، مع العمل على إيجاد حل بديل لا يقوم على الإجبار، بما يضمن حقوق وواجبات الأطر الصحية والمواطنين"، حسب ما جاء على لسان الوزير. وشدد المتحدث نفسه على أنه "لا وجود لسحب للمشروع بل التزام بعدم عرضه بصيغته الحالية". واغتنم الوزير الفرصة للتذكير ب"أسباب نزول هذه المسودة"، من ضمنها الخصاص في الاطر الصحية وسوء توزيع المتوفر منها، الشيء الذي خلق "تفاوتات وفوارق بين العالم الحضري والقروي والمناطق الصعبة الولوج"، وتسبب في إغلاق "100 ألف مستوصف". ولفت الوردي الانتباه إلى أن تركيزه على الخدمة الاجبارية يندرج في إطار "استراتيجية وطنية مرتكزة على ثلاثة محاور"، لخصها في "العمل على الزيادة في المناصب المالية المخصصة للقطاع الصحي، علاوة على توفير التجهيزات البيو طبية في المناطق القروية "فالطبيب ماشي هو البلوزة والستيلو"، يقول الوردي قبل أن يردف أن المحور الثالث "يتعلق بالخدمة الصحية الوطنية، وهي عبارة عن مسودة مشروع وافكار وليست مشروعا معدا للمصادقة، و"الاجبارية ما عرفتها منين خرجات"، على حد تعبير الوردي. وتابع الوزير الوصي على القطاع أن اقتراح هذه المسودة من شأنه التمكين من "التوزيع المتكافئ للموارد البشرية على المستوى الوطني، هذا إلى جانب تمكينه من التجربة"، علاوة على "تشغيل جميع المراكز الصحية والمستوصفات المغلقة وحتى تلك اللي فيها غير الاطباء وانجاح "الراميد". وجدير بالذكر أن طلبة الطب قد قرروا، اليوم الثلاثاء، العودة إلى مدرجات الكليات التي يقاطعونها منذ بداية الدخول الجامعي، بناء على محضر مشترك بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي تم التوقيع عليه.
