لم تخف وطأة غضب الطلبة الأطباء بل زادت حدتها يوم أمس الاثنين 14 شتنبر على خلفية إعلان وزارة الصحة عن مسودة مشروع قانون الخدمة الوطنية الصحية الإجبارية، مؤكدين مقاطعة استئناف الدروس خلال بداية الموسم الجامعي الجديد 2015- 2016في جميع كليات الطب في المملكة، ورفضهم لمحتوى مسودة مشروع قانون الخدمة الإجبارية التي بلغ التفاوض حولها مع وزير التعليم العالي إلى الباب المسدود ، واصفين إياها بالغامضة والملتبسة والاقصائية، والتي لا مبرر لها ، ففي تصريح لإحدى الطالبات المشاركات في الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمس الاثنين أمام كلية الطب والصيدلة بالرباط أكدت فيه ل"العلم" أن هذه الخدمة الإجبارية التي تريد وزارة الصحة تطبيقها لا مبرر لها باعتبار أن الوزارة عمدت إلى توظيف حوالي 15 متخرجا في الطب العام فقط من بين حوالي 1500 طبيب سيواجهون البطالة ، وبدل توظيفهم عمدت إلى اختراع هذا الحل على حساب مستقبل الطلبة باعتبار أن التجربة أبانت أن الطلبة الأطباء الذين ذهبوا في تدريبات إلى بعض المناطق النائية وجدوا أنفسهم بدون مهمة في بنايات فارغة من الأطباء ومن الأجهزة، خاصة في العالم القروي وكان المواطنون يوجهون نحو المدن لإجراء التحاليل والفحص بالأشعة إضافة إلى انعدام وجود أدوية ، بمعنى أن الوزارة ليست لها إستراتيجية لتمكين سكان المناطق النائية من العلاج بشكل حقيقي بل تريد أن تشرد هؤلاء الطلبة في مناطق نائية بدون توفير السكن أو وسائل التعلم أو التطبيب، كما لا تلتزم بترسيمهم بعد التخرج، وأشار عدد من الطلبة المقاغطعين للدخول الجامعي والرافضين للخدمة الإجبارية أن مسودة مشروع القانون هذه لا تحدد قيمة المنحة التي ستؤدى لهم ، مؤكدين أنهم إلى الآن لم يتوصلوا بمنحة الفصل الثاني من الموسم الجامعي 2015 والتي لا تتجاوز قيمتها 120 درهما في الشهر، إضافة إلى مجموعة من المشاكل التي يعانونها في كلية الطب والصيدلة بالرباط وباقي كليات الطب كحرمانهم من التلقيحات الخاصة بالأمراض المعدية وكذلك التداريب الفعلية داخل المستشفيات الجامعية، وتساءلوا أيضا لماذا استثنى وزير الصحة الحسين الوردي طلبة المؤسسات الخاصة ، مؤكدين أن اغلبهم درسوا في القطاع الخاص حتى مستوى الباكلوريا ، وبالتالي فأي قرار يهم الطلبة الأطباء فيجب أن يسري على الجميع. كما استغربوا مقاطعة وزير الصحة للحوار مع التنسيقية التي تمثلهم بدعوى انهم ليسوا اطباء وليسوا تحت وصاية وزارته.. وأشارت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب واللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، في بيان لها بعد لقاء مع الحسن الداودي والكاتب العام بوزارة الصحة عقد الجمعة بمقر وزارة التعليم العالي بالرباط، استمر خمس ساعات، أنهم لم يتوصلوا لأي نتيجة بخصوص ملفهم المطلبي الذي طرحوه، في غياب الحسين الوردي . مؤكدين عدم تمكن لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والكاتب العام لوزارة الصحة في إقناع الطلبة الأطباء، الذين دخلوا في إضرابات ومقاطعات خلال الموسم الجامعي الجديد، بالخدمة الإجبارية، التي أصبحت تسمى "الخدمة الوطنية الصحية"، والتي ستلزم الطلبة في السنتين الأخيرتين من الدراسة في كلية الطب بالعمل سنتين إجباريتين في المناطق النائية بعد التخرج.وأضافت التنسيقية أن المسؤولين اكتفوا بتبرير القانون بالميزانية وما يتطلب ذلك من خدمة وطنية من طرف الطلبة الأطباء بعد تخرجهم..مؤكدين عزمهم تنظيم يوم الأحد 17 شتنبر وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان ، لتنضاف إلى سلسلة الوقفات الاحتجاجية التي تنظم أمام مقر وزارة الصحة بالرباط وأمام كليات الطب والصيدلة حتى يتم انصاف الطلبة في الأزمة التي اختلقتها وزارة الصحة بدعوى أن الهدف من هذا القانون هو تحسين المستوى الصحي للسكان وتيسير الاستفادة من الحق في الولوج إلى الخدمات والعناية الصحية. ومن مطالب طلبة الطب الرفع من المناصب المالية في مباراة الإدماج في الطب العام واختبارات الإقامة، مع إعادة الاعتبار لدكتوراه الطب في المغرب، والرفع من أعداد الأساتذة الباحثين وتلقيح الأطباء الخارجيين ضد الأمراض المعدية التي يجدون أنفسهم في مواجهتها، علاوة على مجموعة من المطالب التي يتضمنها الملف المطلبي للأطباء. وتشير مسودة مشروع قانون الخدمة الصحية الاجبارية إلى أن الخاضعين لهذا القانون سيستفيدون من منحة شهرية لا تقلّ عن الأجر المقرّر لنظرائهم العاملين بالقطاع العام، زيادة على تعويضات عن التنقل وعن الحراسة والخدمة الإلزامية والأخطار المهنية وكذلك عن التعويضات العائلية، كما يستفيدون من التأمين على المرض والأخطار المهنية وحوادث الشغل، فضلًا عن الاستفادة من العطل المؤدى عنها، من ذلك عطلة سنوية ب22 يومًا، والأعياد الوطنية والدينية، ورخص الولادة والحج والمرض والتغيّب الاستثنائي. وفتحت المسودة الباب أمام الخاضعين لهذا القانون لاجتياز مباريات التوظيف المفتوحة بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية، شريطة إكمالهم لما تبقى من مدة الخدمة الوطنية الصحية في الإدارة، كما أكدت أن السنتين الإجباريتين تُحتسبان في الأقدمية لغرض الترقي والتقاعد في حالة ترسيم المعنيين، كما يستفيد كل الخاضعين للقانون من أقدمية اعتبارية لمدة سنتين. ومن المستثنين من هذا القانون الطلبة الحاصلين على شهادات الدكتوراه في الطب أو التخصص في الطب أو الإجازة في المهن التمريضية وتقنيات الصحة من المؤسسات الخاصة.
