بعد سلسلة من الوقفات والمسيرات الاحتجاجية، دخل الأطباء الداخليون والمقيمون في تصعيد غير مسبوق مع وزير الصحة، حسين الوردي، بسبب مشروع الخدمة الصحية الإجبارية، حيث أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء عن خوض إضرابين وطنيين يومي 3 و17 شتنبر الجاري في مختلف المستشفيات الجامعية، والدخول في إضراب مفتوح عن العمل ابتداء من فاتح أكتوبر القادم. وأكدت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب أن إضرابي 3 و17 شتنبر سيهمان جميع المراكز الاستشفائية الجامعية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، فيما سيتم تنظيم مسيرة نحو مقر وزارة الصحة في الرباط. وأوضحت أن الإضراب المفتوح عن العمل سيتم اللجوء إليه في حالة عدم الاستجابة للمطالب وفتح حوار جدي لتجاوز الأزمة الراهنة. وعلى صعيد متصل، قاطع الطلبة الأطباء الدخول الجامعي لهذه السنة، في الوقت الذي لازالت وزارة الصحة لم تحسم بعد في مشروع الخدمة الإجبارية للخريجين الجدد. هذه المقاطعة تشمل الدروس النظرية والتطبيقية والتداريب الاستشفائية ومباراة الداخلية والامتحانات السريرية. وأكدت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب على رفضها القاطع والنهائي لمقترح قانون الخدمة الإجبارية، بسبب ما يكرسه من «وصاية واستعباد وتعريض أجيال الأطباء حديثي التخرج للبطالة أو رميهم في أحضان القطاع الخاص»، وفق تعبير التنسيقية. ودعا الطلبة الأطباء وزارة الصحة إلى الرفع من أعداد المناصب المالية في مباراة الإدماج في الطب العام ومباراة الداخلية ومباراة التخصص، مع تنظيمها في تواريخ قارة للعمل، في إطار التوظيف وخدمة المواطنين المغاربة بالقطاع العام، خاصة في المناطق النائية، بالنظر إلى الخصاص الذي يقدر ب7000 طبيب. ولم يفت الطلبة تجديد تأكيدهم على مطلب الرفع من قيمة التعويضات المالية المقدمة لهم مقابل عملهم في المستشفيات العمومية والجامعية، والتي لا تتجاوز 110 دراهم شهريا، مع توفير وسائل العمل في المؤسسات الاستشفائية العمومية، وتلقيحهم ضد الأمراض المعدية التي يمكن أن تهدد سلامتهم الصحية. وكان وزير الصحة، حسين الوردي، قد استغرب التحركات الاحتجاجية للطلبة والأطباء الداخليين والقيمين. وأكد أن الأطباء الذين سيتم تعيينهم، وفقا لمقتضيات هذا المشروع، سيستفيدون من أجورهم كاملة، إلى جانب التأمين الصحي والإقامة وتعويض عن العمل في هذه المناطق.
