بعد ما يزيد عن شهرين عن مقاطعتهم لمدرجات الكليات، صوتت الجموع العامة لطلبة كليات الطب على قرار العودة إلى الدراسة، بعد التوقيع على محضر اتفاق مع كل من وزارتي الصحة والتعليم العالي. وحسب ما أفادت مصادر طلابية، فإن محضر الاتفاق الذي وافق عليه الطلبة يتضمن التزاما من وزارة الصحة بعدم طرح مشروع الخدمة الصحية الإجبارية بصيغته الحالية على مسطرة المصادقة، مع العمل على إيجاد حل بديل لا يقوم على الإجبار، "بما يضمن حقوق وواجبات الأطر الصحية والمواطنين". إلى ذلك، يتضمن الاتفاق تحديد ترتيب مباريات الإقامة والداخلية والإدماج، مع ضمان التنسيق في عدد المناصب مع عمداء الكليات ومدراء المستشفيات، وكذا إلغاء "الكوطا" بالنسبة للأطباء العامين المدمجين الذين يخوضون مباراة الإقامة. علاوة على ذلك، يتضمن المحضر قرارا بزيادة المنحة من 110 دراهم شهريا إلى 650 درهم، إلى جانب الالتزام بالعمل على حل مشاكل الاكتظاظ. ويؤكد الطلبة على أن تفعيل قرار العودة إلى الدراسة لن يتم تفعيله إلا بعد التوقيع على المحضر بجميع النقاط التي تم التوافق عليها. على صعيد آخر، أعلن الأطباء الداخليون والمقيمون استمرارهم في الإضراب المفتوح عن العمل في مصالح المستشفيات الجامعية، وذلك الى حين تلبية المطالب التي يتضمنها ملفهم المطلبي، ومن ضمنها صرف تعويضات الحراسة و الإلزامية، مع الرفع من أجور الأطباء الداخليين و المقيمين بما في ذلك الرقم الإستدلالي 509، إلى جانب الرفع من جودة التكوين وإعادة النظر في منظومة تقييم المعارف.