تتجه الحكومة إلى الرفع من الضريبة على الشركات لتصل النسبة إلى35 في المائة وحتى 37 في المائة، في مشروع القانون المالي الجديد، وهو الإجراء الذي يرى فيه المحللون الاقتصاديون إجراءً حساسا ويمكنه أن ينعكس سلبا على المداخيل الضريبية. وفي هذا السياق، صرح المحلل الاقتصادي، المهدي لحلو ل «اليوم24»، أن التوجه الحكومي للرفع من الضريبة على الشركات في مشروع القانون المالي 2016 يدخل في إطار تعديل السياسة العامة للضرائب، والتي كانت الحكومات المتعاقبة قد راجعتها قبل سنوات، حيث عمدت إلى تخفيض نسبتها تدريجيا من 40 إلى 30 في المائة حاليا، وذلك ظنا منها أن هذا الإجراء سيؤدي إلى انتعاش خزينة الدولة من خلال استقطاب شركات لم تكن تعلن عن أرباح فيما مضى، نظرا إلى ارتفاع الضريبة، وكذا تشجيع الشركات على تنمية الاستثمار عندما ترى بأن أرباحها قد ارتفعت جراء هذه الاجراءات، لكن العكس هو الذي وقع، يشدد الأستاذ الجامعي، حيث قال بأن الحكومة، ربما، ارتأت أن الخفض من الضريبة على الشركات قبل سنوات كان خطأ. وبالتالي تريد تصحيحه في القانون المالي المقبل، مبرزا أن الشركات التي يستخلص منها قيمة هذه الضريبة تعتبر قليلا في المغرب، وهو ما دفع بالمهدي لحلو إلى التساؤل حول مدى قدرة هذه الحكومة من خلال هذا الإجراء تشجيع الشركات التي تصرح بأنها لا تربح درهما واحدا طيلة السنة وتحفيزها عبر تخفيض الضريبة على الشركات إلى التصريح الإيجابي بمداخيلها وأرباحها الحقيقية. وبالتالي ضخ سيولة جيدة في خزينة الدولة من هذه الضريبة. من جانبه، يعتقد علي بوطوالة، المحل الاقتصادي، في تصريح للموقع، أن هذا الإجراء الجديد برفع نسبة الضريبة على الشركات لن يكون له تأثير يذكر على المداخيل الضريبية، بما أن 60 في المائة من الشركات النشيطة بالمغرب لا تدفع سنتيما واحدا لخزينة الدولة لأنها تصرح دائما بأنها لا تربح، كما أن 80 في المائة من مداخيل الدولة الضريبية تأتي من الشركات الكبرى، والتي لا تمثل نسبة كبيرة في النسيج المقاولاتي المغربي. وبالتالي، فالرفع من نسبة هذه الضريبة لن يؤثر على المداخيل الضريبية، لأن البنية الضريبية بالمغرب تعتمد كثيرا على مداخيل الضريبة على الدخل، لأنها يقينية وجميع الأجراء والموظفين يؤدونها بدون مشاكل لأنها تقتطع من المنبع. وخلص المحلل الاقتصادي أنه بدون إصلاح عميق للسياسة الضريبية بالمغرب، فلن يكون للإصلاحات المتقطعة، مثل ما نراه في مشاريع القوانين المالية كل سنة، أثر على المداخيل الجبائية. يذكر أن المناظرة الوطنية حول الجبايات التي انعقدت قبل سنتين بالصخيرات، أصدرت توصيات تؤكد على تعزيز الإنصاف في النظام الضريبي٬ وتنافسية المقاولات والمواطنة الضريبية، فبالنسبة إلى التوصيات الصادرة عن محور «النظام الجبائي وتنافسية المقاولات» ارتكزت حول خمسة محاور تتعلق بإرساء ميثاق الاستقرار الجبائي من شأنه تحسين مناخ الأعمال٬ والحد من العبء الضريبي٬ وتكييف الضرائب مع القدرة المالية للنسيج المقاولاتي المغربي (95 في المائة من المقاولات الصغيرة والمتوسطة)٬ وإعادة تشكيل الضريبة على القيمة المضافة لجعلها جباية «محايدة»٬ وكذا الحد من التأثير الضريبي على عمليات إعادة هيكلة الاقتصاد. كما أشارت التوصيات٬ إلى إعادة النظر في الضريبة على الدخل، وذلك حسب قدرة المواطنين على الأداء٬ مع الأخذ بعين الاعتبار التكاليف المختلفة التي تتكبدها الأسر (دافعو الضرائب). أما بالنسبة إلى الضريبة على الثروة٬ فقد شددت التوصيات على الزيادة في الضرائب على الاستثمارات غير الإنتاجية (الأراضي غير المبنية) وإنشاء رسم للتضامن٬ بكيفية تتيح للأسر الأكثر ثراء من سداد الإعانات التي يتلقونها في إطار صندوق المقاصة.
