بدأ الادعاء العام الألماني تحقيقا مع الرئيس المستقيل لشركة (فولكسفاغن) الألمانية للسيارات، مارتن فينتركورن، على خلفية فضيحة تلاعب الشركة في معايير عوادم سياراتها التي تعمل ب"الديزل". وأعلن الادعاء العام، اليوم الاثنين في مدينة براونشفايغ، أن التحقيق سيتركز على تهمة "التحايل" عبر بيع سيارات ذات عوادم بمعايير مغشوشة، خاصة في سوق الولاياتالمتحدة، موضحا أنه فتح تحقيقا في هذه القضية بناء على البلاغات التي تلقاها. وأضاف المكتب الرئيسي للادعاء العام المختص بالتحقيق في القضايا الجنائية الاقتصادية "تسلمنا في هذا الإطار بلاغا من (فولكسفاغن) يخلو من اسم المتهم. هدف التحقيقات هو تحديد المسؤولين عن التلاعب على وجه الخصوص". يذكر أن أكثر من 11 مليون سيارة تابعة لشركة (فولكسفاغن) تم تسويقها، شملها هذا التلاعب في العوادم، وفق بيانات الشركة، ما جعل العديد من الدول تقرر وقف تسويقها وطالبت بتوضيحات فورية فيما دعت الحكومة الألمانية إلى إجراء تحقيق مفصل حول ملابسات هذه العملية.