بعد أن حرص بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال على أن يكون متوازنا في التعاطي مع التسريب الذي تم من داخل المجلس الحكومي، وتحدث عن اتهام وزير الداخلية، محمد حصاد، لحميد شباط، الأمين العام للحزب، ب"ابتزاز الدولة" خلال الانتخابات الأخيرة، بحيث لم يتضامن صراحة مع شباط، لكن طالب، في المقابل، بكل "البيانات" التي تثبت واقعة الابتزاز، تغيرت لغة تناول الموضوع في دوائر أخرى ذات صلة بالحزب، كجريدة "العلم" والشبيبة الاستقلالية والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي للاستقلال. فرسميا حزب الاستقلال حافظ على "مسافة أمان" مع قضية "الابتزاز"، بحيث شدد عضو اللجنة التنفيذية، عبد الله البقالي، في حديث سابق مع "اليوم24″، على أن اللجنة التنفيذية لم تتضامن مع الأمين العام، ولم تعلن دعمه، وأنها تتشبث بأن يحترم وزير الداخلية الرأي العام ويكشف ما بين يديه من معطيات، "فالأمر خطير للغاية، فمن يستطيع ابتزاز الدولة؟". أما عمليا فقد بدأت "آلة القصف" الاستقلالية تتحرك، أقواها البلاغ الذي عممته الشبيبة الاستقلالية عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، والذي تحدث عما أسماها "الأساليب المقيتة التي تبتغي المس بمصداقية العمل السياسي والحزبي"، مطالبة وزير الداخلية "ومن أوعز له ليتفوه بهذا التصريح، الكاذب والمتحامل، والمرفوض، احترام ذكاء الشعب المغربي، والكف عن محاولة التحكم في الأحزاب السياسية والمس باستقلالية قراراتها"، حسب لغة البيان. والأكثر من هذا، عمدت الشبيبة الاستقلالية، التي يتحكم فيها شباط بشكل أو بآخر، إلى الدفع بالهجوم إلى حدوده القصوى عندما قالت إن "إحجام وزير الداخلية عن التواصل بشفافية مع الرأي العام، حول المنسوب إليه، وتقديم أدلته على تصريحاته، يفرض استقالته أو إقالته الفورية"، قبل أن تشدد على "استمرار وجود قوى التحكم والاستبداد، التي تسعى إلى الهيمنة على المشهد السياسي، وتدمير الأحزاب الوطنية الديمقراطية، وهو الأمر الذي يتطلب تأسيس كتلة تاريخية لمواجهة السلطوية". ما نشرته الشبيبة الاستقلالية ليس توجها معزولا أو يخص تنظيما موازيا شبابيا، ما يدل على أن "الهجوم" على وزير الداخلية أصبح خيارا، بالتحاق جريدة "العلم"، الناطقة باسم الحزب، التي نشرت مقالا في الصفحة الأولى هاجمت فيه حصاد، إذ كتبت أن القول المأثور: "من كان بيته من زجاج فلا يرمي الناس بالحجارة" ينطبق على وزير الداخلية، مشددا على أنه لم يمكن ينبغي "أن يحشر أنفه في السياسة باعتباره رجلا تقنيا تم إسقاطه عبر مظلة التعديل الحكومي الأول لحكومة السيد عبد الإله بنكيران، ليلبس بذلة فصلت على مقاصه، وليلعب دورا أكبر منه". وأضاف مقال "العلم"، في أقوى هجوم لحد الآن، أن المتتبع لسجل حصاد، سواء عندما كان واليا أو قبله، أو عندما أصبح وزيرا، "سيكتشف دون جهد كبير أن الرجل تلاحقه تركة ثقيلة من التدبير الذي تعتريه فراغات كثيرة، والتي تدفع إلى طرح أسئلة عريضة حول مظاهر الاختلال التي ساهم فيها أو تستر عليها". واستعمل المقال عبارات قاسية في حق وزير الداخلية، بينها "الخيال الضيق"، وأنه "خرجته" لها هدف واحد هو إسكات الأصوات المعارضة التي تتجرأ على قول "لا" عندما تستوجب مصلحة الدولة قول "لا"، وقبل أن يصفه بأنه يلعب دورا أكبر من حجمه، وأنه "يأكل ثوم الآخرين بفمه"، وأنه تائه وسط سيناريوهات غير محبوكة، وأنه يحتمي بالتكوين التقني لإخفاء نزوعه السياسي، وكون ذاكرته مثقوبة، وغيرها من العبارات والاتهامات القاسية.