أدانت المملكة المغربية بشدة محاولة الانقلاب على مؤسسات الانتقال السياسي في بوركينا فاسو. وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون ، اليوم الأربعاء ، أن المملكة تدعو " مرتكبي هذا العمل إلى وضع حد له والسماح بعودة السير العادي للمؤسسات"، وتناشد " جميع الفاعلين في بوركينا فاسو تغليب طريق العقل والحوار من أجل السماح بنجاح مسلسل الانتقال عبر تنظيم انتخابات شاملة وشفافة وديموقراطية". وأضاف البلاغ أن "المملكة المغربية تدعم وتؤيد جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الهادفة إلى مساعدة بوركينا فاسو على استعادة السلم والاستقرار". وكانت مصادر عسكرية قد اكدت عشية اليوم الاربعاؤ إن جنودا من الحرس الرئاسي في بوركينا فاسو قطعوا اجتماعا للحكومة واعتقلوا الوزراء ورئيس الوزراء والرئيس المؤقت ميشيل كفاندو. جاء هذا بعد يومين من تقديم لجنة مكلفة بوضع مسودة اصلاحات للحكومة الانتقالية في بوركينا فاسو توصية بحل وحدة النخبة هذه. وكان الحرس الرئاسي ركنا أساسيا في نظام الرئيس بليز كومباوري قبل أن تطيح به المظاهرات في أكتوبر، بعدما قضى 27 عاما في السلطة. وقال مصدر عسكري كبير إن "الحكومة كلها بمن في ذلك رئيس الوزراء والرئيس تحتجزهم مجموعة من جنود الحرس الرئاسي. لم يطلبوا أي شيء في الوقت الحالي." وأكد صحفيون أوفدهم التلفزيون الرسمي لتصوير الاجتماع أن الجنود احتجزوا الحكومة. وكتب سليمان ويدراوجو الناشط في المجتمع المدني على صفحته على فيسبوك، أن الجنود يطالبون باستقالة الرئيس كفاندو. ولم يتسن التأكد من صحة هذا الأمر. ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في بوركينا فاسو في 11 من أكتوبر في سباق يهيمن عليه أعضاء سابقون في نظام كومباوري. ووصف تقرير تقدمت به اللجنة الوطنية للمصالحة والإصلاح إلى رئيس الوزراء إيزاك زيدا -الذي كان قائدا سابقا في الحرس الرئاسي- الوحدة المؤلفة من 1200 فرد بأنها "جيش داخل الجيش". وأوصى التقرير الذي قدم يوم الاثنين بحل الوحدة وإعادة توزيع أفرادها في اطار خطة إصلاح أوسع للجيش.
