أدانت المملكة المغربية بشدة محاولة الانقلاب على مؤسسات الانتقال السياسي في بوركينا فاسو. وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون ، اليوم الأربعاء ، أن المملكة تدعو " مرتكبي هذا العمل إلى وضع حد له والسماح بعودة السير العادي للمؤسسات"، وتناشد " جميع الفاعلين في بوركينا فاسو تغليب طريق العقل والحوار من أجل السماح بنجاح مسلسل الانتقال عبر تنظيم انتخابات شاملة وشفافة وديموقراطية". وأضاف البلاغ أن "المملكة المغربية تدعم وتؤيد جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الهادفة إلى مساعدة بوركينا فاسو على استعادة السلم والاستقرار". هذا وسُمع دوي إطلاق نار قامت به فرقة من الحرس الرئاسي البوركيني الموالي للرئيس السابق بليز كمباوري، في محيط القصر الرئاسي، لتفريق المتظاهرين المنددين باحتجاز الرئيس البوركيني المؤقت و رئيس حكومته، فضلا عن وزيرين آخرين. وكان المتظاهرون يسعون إلى فرض ضغط بهدف تحرير المحتجزين من يد فرقة الحرس الرئاسي، على إثر دعوة أطلقها رئيس البرلمان المؤقت في هذا الغرض. وكان شريف سي، رئيس البرلمان البوركينابي الانتقالي، قال عبر وثيقة مطبوعة تم توزيعها على وسائل الإعلام: "على إثر احتجاز الرئيس ورئيس حكومته وإثنين من وزرائه ندعو الشعب إلى التعبئة من أجل إطلاق سراح المحتجزين". ودعا المسؤول ذاته جميع الوطنيين إلى "الدفاع عن الوطن"، قائلا :"إنه نداء الواجب، لأن الأمة البوركينابية في خطر". وكانت عناصر من الحرس الرئاسي، المعروف عنها ولاؤها للرئيس السابق بليز كمباوري، قد اقتحمت مجلسا وزاريا في وقت سابق، واحتجزت الرئيس البوركيني المؤقت ميشال كافوندو، ورئيس حكومته إسحاق زيدا، إضافة إلى وزيرين آخرين. ودعت السلطات بواغادوغو، بداية الأسبوع، إلى حل فرقة الحرس الرئاسي للرئيس السابق كمباوري الذي غادر الحكم على إثر احتجاج شعبي سجل نهاية أكتوبر 2014 وفرض عليه الرحيل بعيدا عن السلطة.