نشرت وكالة "بلومبرج" تقريراً عن الدول التي ستكون الأكبر سناً بحلول عام 2050 وفقاً لبيانات الأممالمتحدة، وهي أزمة تواجهها بعض الدول المتقدمة والنامية حيث تؤثر على معدل إنتاجيتها ونموها الاقتصادي. وبحلول عام 2050، تشير إحصائيات الأممالمتحدة إلى أن أكثر من 40% من سكان العالم سوف تفوق أعمارهم ال60 عاماً على الأرجح، وهو ما سيمثل عبئاً على الأجيال المقبلة ومعدل رفاهيتها، كما سيؤدي إلى ركود اقتصادي وتزايد معدلات الديون. وجمعت منظمة "HelpAge Inyernational" غير الحكومية – التي تقع بمدينة "نيويورك" – بيانات حديثة في تقرير هذا العام عن جودة المعيشة للمسنين في عدة دول آخذة في اعتبارها أنظمة التقاعد والرعاية الصحية والمواصلات العامة. وذكر التقرير 6 دول تعاني من نمو متوسط الأعمار السنية لدى مواطنيها على رأسها اليابان – التي يعد شعبها الأكبر سناً في العالم حالياً – كما أنها توفر أفضل رعاية صحية لهم، في حين كانت اليونان وكوريا الجنوبية أسوأ الدول التي يمكن أن يعيش فيها أشخاص فوق الستين من عمرهم. وسلطت المنظمة الضوء على الأزمة المالية العالمية عام 2008 وآثارها المدمرة على الأجيال المتقدمة في العمر، خاصةً جنوبي القارة الأوروبية. وأجبرت اليونان – التي تقع خلف فنزويلا وجنوب إفريقيا – على خفض أموال التقاعد كأحد شروط الحصول على أموال إنقاذ لحل أزمة ديونها وعدم الخروج من منطقة اليورو، وأصبح الأشخاص كبار السن الذي يصطفون أمام البنوك المغلقة أحد أوجه الأزمة الإنسانية التي تعاني منها أثينا. وأوضحت "HelpAge" أنه على مدار الخمسة وثلاثين عاماً المقبلة، من المتوقع أن تزيد أعداد المواطنين الذين ستفوق أعمارهم 60 عاماً من 901 مليون خلال العام الجاري إلى 2.1 مليار نسمة في عام 2050 وهو ما سيمثل 21.5% من إجمالي عدد السكان العالمي مقارنةً ب12.3% حالياً. ووفقاً للتصنيف، تصدرت "سويسرا" القائمة تلتها النرويج والسويد وألمانيا، وجاءت اليابان في المركز الثامن بينما الولاياتالمتحدة في المركز التاسع. وفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لم يُذكر سوى المغرب في المرتبة الأولى عربياً وال84 عالمياً تلاه الأردن مباشرةً ثم العراق في المركز ال87.