كشفت المندوبية السامية للتخطيط، عن التفاوت المتزايد لنفقات الجهات 12 للمملكة، إذ بلغ متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي 50,8 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا مقارنة مع تقسيم 16 جهة السابق، والذي بلغ (29,6 مليار درهم). وأظهرت المندوبية السامية للتخطيط من خلال تقرير حسابات الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي لعام 2013، اتساع الفوارق بين الجهات من حيث خلق الثروة، حيث أن جهة الدارالبيضاء- سطات لوحدها تشكل حوالي ثلث الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بنسبة 32,2 في المائة، تليها جهة الرباط – سلا – القنيطرة بنسبة 15,8 في المائة. وسجلت خمس جهات نسبة 40,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي ويتعلق الأمر بمراكش – آسفي9,5 في المائة، وجهة فاس – مكناس 9,1 في المائة، وجهة طنجة – تطوان – الحسيمة 8,9 في المائة وجهة بني – ملال – خنيفرة 6,6 في المائة، وجهة سوس ماسة 6,4 في المائة. ولم تسجل الخمس الجهات المتبقية سوى 11,3 في المائة، ويتعلق الأمر بالجهة الشرقية 4,5 في المائة، ودرعة تافيلالت 3 في المائة، والجهات الجنوبية الثلاث 3,8 في المائة . ومن جهة أخرى، أوضحت مندوبية الحليمي أن الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي، حسب الفرد، بجهات الدارالبيضاء – سطات بلغ 45117 درهما، تليه جهة الداخلة – وادي الذهب بمبلغ 44221 درهما، والعيون – الساقية – الحمراء ب 34167 درهما، فيما لا ينتج الفرد في جهة الرباط – سلا – القنيطرة سوى مبلغ 31462 درهما. ويتراوح الناتج الداخلي الاجمالي الفردي للجهات المتبقية، ما بين 16021 درهما بجهة درعة – تافيلالت و24874 درهما المسجل بجهة كلميم – واد نون.