بعد التحقيق مع كل من الصحافي عبد الصمد عياش، والرئيسة السابقة للجمعية المغربية لصحافة التحقيق، مارية مكريم، حول نشاط "ستوري ميكر" في مراكش، كشف هشام المنصوري، عضو "AMJI"، الذي يقضي عقوبة حبسية مدتها 10 أشهر بتهمة "المشاركة في الخيانة الزوجية"، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حققت معه حول الموضوع نفسه. وكشف المنصوري، في رسالة من السجن، توصل بها "اليوم 24″، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في مدينة الدارالبيضاء حققت معه، يوم أمس الثلاثاء في المدينة ذاتها. وفي تفاصيل الواقعة، حكى المنصوري أن إدارة سجن "الزاكي" أخبرته، صباح أمس، أنه سينقل إلى محكمة الرباط، قبل أن يفاجأ بنقله في سيارة عادية "دون أن يعرف وجهته". وقال المتحدث نفسه إن أسئلة محققي الفرقة تمحورت حول مساهمته في نشاط "ستوري ميكر"، الذي نظمته جمعية "الحقوق الرقمية"، والجوانب المالية المتعلقة بهذا النشاط. وحول التهم التي تم توجيهها إليه، أبرز المنصوري أنها "خدمة أجندة أجنبية، والمس بالأمن الداخلي، وزعزعة ثقة الشعب في مؤسسات الدولة". وجدير بالذكر أن الأمن كان قد حقق الأسبوع الماضي مع مارية مكريم، مديرة موقع "فبراير"، لثلاث ساعات أثار خلالها المحققون قصة "ستوري ميكر" وعلاقته بجمعية "أمجي"، في إشارة إلى حكاية الهواتف التي حجزت في نشاط لجمعية "الحقوق الرقمية" في مراكش قبل أسابيع، وحول علاقة "أمجي" بالجمعية المنظمة للنشاط، وهو ما أثار استغرابها، خصوصا أن الأمر يأتي بعد الاستماع إلى الناشط عبد الصمد عياش، الذي كان يشتغل بدوره في الجمعية لأكثر من عشر ساعات الأسبوع الماضي، في تحقيق أثير فيه الموضوع نفسه.