في اول تعليق له حول الحملة التي تم اطلاقها في الفيسبوك والتي تطالب بالغاء معاشات البرلمانيين، قال ادريس لشكر، الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي،ان الامور يجب ان تطرح في جانب تخفيض الاجور العليا التي تصرفها الدولة، بعيدا عن ما وصفه ب"دغدغة العواطف" مضيفا "ايلا كان شي اصلاح حقيقي من اجل المساهمة في ترشيد الانفاق فليكن من خلال خفض الاجور العليا لدى البرلمانيين والوزراء والمسؤولين في الادارات العمومية." لشكر الذي كان يتحدث خلال الندوة المشتركة بين حزبه وحزب الاستقلال يوم أمس الخميس، قال أنه يجب ان ينظر الى العريضة من جانبها "الرمزي"، لكونها جاءت من شباب ارادوا من خلالها "كفى من الاجور المرتفعة"، مبررا في نفس الوقت تقاضي البرلمانيين لمعاشاتهم لكون " من الناحية القانونية والعملية لا يعدم أحد من معاش ساهم فيه، اذ تتم اقتطاعات للبرلمانيين كون على أساسها صندوق تساهم فيه حتى الادارة ويجعلهم يستفيدون من خدمات اخرى كالتعاضد." الكاتب الاول لحزب الوردة ان الحكومة كانت حرية بمبادرات بهذه الرمزية، وذلك بتخفيض الاجور العليا، اسوة بالحكومة الفرنسية التي قامت بتخفيض نسب من الاجور العليا بعد وصول هولاند الى الرئاسة، وهو ما لم تفعله رغم ان "من الدعامات الاولى لقانون المالية هو ترشيد النفقات،" مشيرا الى انه "في هذا القانون المالي هناك ما يفيد ان الاجور في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية تتجاوز تعويضات البرلمانيين،" قائلا ان احدى وثائق هذا القانون تشير الى ان "اكثر من الف يتقاضون اجورا عليا في شركات وطنية فيها مساهمات الدولة والمؤسسات العمومية،" مختتما كلامه بقوله "يجب ان تطرح الاشياء في هذا الجانب ،ليس من خلال دغدغة العواطف."