يومان بعد نشر مقال ل«أخبار اليوم» حول وضع وزارة النقل والتجهيز لدفتر تحملات لاستغلال الغاسول يتضمن شروطا تصب في خدمة الشركات الكبرى، ألغى الوزير عزيز الرباح دفتر التحملات الجديد لم يمر سوى يومين على نشر مقال «أخبار اليوم»، بشأن وضع وزارة النقل والتجهيز، لدفتر تحملات لاستغلال مادة الغاسول، في أراضي الدولة في منطقة القصابي بإقليم بولمان، يتضمن شروطا تصب في خدمة الشر كات الكبرى، حتى بادر وزير النقل والتجهيز عزيز الرباح إلى مراجعة دفتر التحملات، وإلغائه، معلنا عن تنظيم يوم دراسي حول الاستثمار في الغاسول يتم من خلاله الاستماع للفاعلين في القطاع المعدني في المغرب. مصدر من ديوان الوزير كشف أن وزير التجهيز، قرر التريت بخصوص إعلان «إبداء الاهتمام» لاستغلال مادة الغاسول، وذلك بدعوة جميع الفاعلين في هذا القطاع، للحضور إلى الرباط، حيث ينتظر تنظيم يوم دراسي، يناقش من جهة، مقترحات المهنيين المتعلقة بدفتر التحملات بما يفتح الباب أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة؛ ومن جهة ثانية، مناقشة الفرص الممكنة لاستغلال مادة الغاسول، بكل أنواعها، سواء منها تلك التي تستعمل كمادة للتنظيف، أو لاستعمالات صناعية وفلاحية أخرى. المصدر من الوزارة، أكد أن هذه الأخيرة قررت نهج سياسة تشاورية مع الفاعلين، لإنجاح السياسة الجديدة تجاه مقالع الغاسول في بولمان. كما نفى المصدر أن تكون لوزارة النقل أي نية، لمنح الاستفادة من مقلع الغاسول، لشركة واحدة كما كان في السابق، حيث كانت شركة الصفريوي، هي الوحيدة المحتكرة لامتياز استغلال الغاسول في أرض الدول البالغة مساحتها 21 ألف هكتار. المصدر كشف أن الهدف من «إعلان إبداء الاهتمام» هو «انتقاء الشركات التي ستشارك في طلب العروض المقرر تقديمه في بداية سنة 2014»، وذلك بناء على المشاريع التي ستلتزم بإنشائها في المنطقة والتي تستهدف تثمين المنتوج، وفرص الشغل، التي سيتم خلقها، وأضاف المصدر «انتهى عهد احتكار استغلال الغاسول، ولن نمنح هذا الامتياز لشركة واحدة». وخلف قرار إلغاء دفاتر التحملات التي أعلنتها وزارة النقل ترحيبا من طرف شركات صغرى ومتوسطة، والتي طالما اشتكت لوزارة التجهيز من احتكار استغلال أرض الدولة الغنية بمادة الغاسول من طرف شركة واحدة، هي شركة الصفريوي. وكانت وزارة النقل والتجهيز دعت الأسبوع الماضي، الشركات العاملة في القطاع المعدني إلى «إبداء الاهتمام» للاستفادة من امتياز البحث واستخراجه والمتاجرة في مادة الغاسول، الكائنة، بهضبة قصابي ملوية، بإقليم بولمان. لكن عددا من الشركات التي اطلعت على دفتر تحملات الوزارة تبين لها أن الشروط الواردة في دفتر التحملات، «وضعت على مقاس الشركات الكبرى». خاصة اشتراط أن يصل رأسمال الشركة إلى 2 مليون أورو (2.2 مليار سنتيم)، واشتراط أن تكون الشركة الراغبة في الترشح، تعمل في القطاع المعدني، وأن تكون لها تجربة فيه، مما يقطع الطريق أمام المقاولات الجديدة التي أنشئت للعمل في هذا الميدان، كما يغلق الباب أمام المقاولات التي تعمل في مجال قريب من المجال المعدني.
