أثارت الشروط التي وضعتها وزارة النقل والتجهيز، أمام الشركات الراغبة في المشاركة في إعلان الوزارة «إبداء الاهتمام لمنح الامتياز من أجل البحث والاستخراج والمعالجة والتقييم والمتاجرة في مادة الغاسول، بهضبة قصابي ملوية، بإقليم بولمان» حفيظة عدة فاعلين في الميدان المعدني، وخاصة منهم أصحاب المقاولات الصغرى والمتوسطة، حيث وصفت مصادرٌ الشروطَ الواردة في دفتر التحملات، بأنها «وضعت على مقاس الشركات الكبرى»، مما سيفتح الباب لاستفادة شركة الصفريوي، من أكبر مساحات الغاسول في المنطقة. دفتر التحملات، الذي حصلت « اليوم24» على نسخة منه، ينص على أن الشركات الراغبة في المشاركة في «إبداء الاهتمام» للاستفادة، يجب أن يصل رأسمالها إلى 2 مليون أورو (2 مليار سنتيم)، وهو ما اعتبره أرباب بعض الشركات الصغرى والمتوسطة، تعجيزا لها، ووضعا للعراقيل في وجهها. ليس هذا فحسب، بل إن دفتر التحملات يطلب من الشركات الراغبة في المشاركة، أن تكون بالضرورة تعمل في القطاع المعدني، وأن تكون لها تجربة فيه، مما يقطع الطريق أمام المقاولات الجديدة التي أنشأت للعمل في هذا الميدان، كما يغلق الباب أمام المقاولات التي تعمل في مجال قريب من المجال المعدني. ويجب على الشركة أن تقدم بهذا الخصوص معطيات حول مشاريع سبق أن أنجزتها مماثلة لمجال الغاسول، وخاصة في مجال استغلال المقالع والمعادن، فضلا عن المعطيات المالية للشركة، وحصيلة حساب الثلاث سنوات الأخيرة. وبعد تقديم هذه المعطيات ستجتمع لجنة على مستوى وزارة التجهيز، لتقييم الترشيحات، والقيام بفرز أولي للشركات المؤهلة للمشاركة في طلب العروض الذي سيعلن عنه في بداية العام المقبل. وتنص مسطرة الانتقاء، على اعتماد تنقيط للشركات المرشحة، بناء على عدة معايير، منها معيار أقدمية العمل في القطاع المعدني، ومدى التوفر على المعدات، وكمية الإنتاج المتوقعة، وخصص لهذه المعطيات 50 في المائة من مجموع النقط. ويرى فاعلون في الميدان، أن هذه المعايير، غير دقيقة، وتجعل اللجنة المكلفة بالانتقاء، تقبل وتقصي الشركات دون ضوابط محددة. ثم هناك معيار تثمين منتوج الغاسول، وخصص له 40 في المائة من النقط، ويتعلق بتنقيط يخص الوحدات الصناعية المنتظر خلقها، وعدد وحدات التحويل التي سيتم وضعها، وعدد فرص الشغل التي سيتم خلقها. أما المعيار الثالث، فيتعلق بالإمكانيات المالية التي رُصدت لها 10 في المائة من النقط، حيث ستكون الشركة الراغبة في المشاركة أن تكشف مبلغ رأسمالها، الموافق لآخر حصيلة مالية للشركة، ويشترط أن يكون رأس المال الصافي، في حدود 2 مليون أورو (2 مليار سنتيم). وقد حدد تاريخ 28 نونبر، لفتح الأظرفة، لانتقاء الشركات المرشحة للمشاركة في طلب العروض المقرر في يناير 2014.
