هل يتجه عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، إلى أن يعطي باليسرى ل«آل الصفريوي» ما أخذه منهم باليمنى في ما يتعلق بمقالع الغسول؟ هذا هو السؤال الذي يتبادر إلى ذهن المتتبعين الذين اطلعوا على الشروط التي وضعتها الوزارة أمام الشركات الراغبة في الاستثمار في هذه المادة بعد رفع الاحتكار عنها. وينص دفتر التحملات، الذي حصلت «أخبار اليوم» على نسخة منه، على أن الشركات الراغبة في استغلال مقالع الغاسول يجب أن يصل رأسمالها إلى 2 مليون أورو (حوالي 2.2 مليار سنتيم)، وهو ما اعتبره أرباب بعض الشركات الصغرى والمتوسطة تعجيزا لهم، ووضعا للعراقيل في وجوههم.