أوردت مصادر صحفية أن عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، قد وضع دفاتر تحملات الاستثمار في "الغاسول" على مقاس شركة الصفريوي، حيث اشترط على الشركات الراغبة في استغلال مقالع "الغاسول" أن يصل رأسمالها إلى 2 مليون أورو (حوالي 2,2 مليار سنتيم) وهو ما اعتبره أرباب الشركات الصغرى والمتوسطة تعجيزا لهم. .مضيفة أن دفتر التحملات يطلب من الشركات الراغبة في المشاركة أن تكون بالضرورة تعمل في القطاع المعدني وأن تكون لها تجربة فيه. وتتهم ذات المصادر عزيز رباح بمحاولة إعادة مقالع الغاسول لعائلة الصفريوي عبر إعلان الصفقات، وبذلك يكون الرباح الذي لطالما ادعى محاربة الريع بدأ يشرعن هذا الريع بطريقة ملتوية.