أعلن وزير الصناعة والتجارة أحمد رضا الشامي عن التوصل إلى أرضية جديدة لكيفية تنقيط ثلاثة من أكبر البنوك المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة الراغبة في الحصول على تمويل مشاريعها في إطار برنامجي «مساندة» و«امتياز» اللذين وضعا لتيسير ولوج تلك المقاولات للتمويل. وأشار الوزير في ندوة صحافية أول أمس الثلاثاء إلى أن اتفاقيات وقعت في اليوم نفسه في الوزارة الأولى لتفعيل الأرضية الجديدة وبرنامجي «مساندة» و«امتياز»، اللذين سيخصص لتنفيذهما 1.2 مليار درهم. وترمي هذه الاتفاقيات الموقعة إلى تفعيل بعض من مضامين الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي في شقه المتعلق بالرفع من تنافسية المقاولات الصغيرة والمتوسطة. جديد هذا التنقيط هو إدخال معايير نوعية لتقييم وضعية المقاولة المرشحة لنيل التمويل البنكي، تنضاف إلى المعايير الكمية المعمول بها لدى البنوك المغربية، والتي توجه انتقادات كثيرة إليها، على اعتبار أنها تحد من إمكانية نيل الكثير من الشركات المغربية الصغيرة والمتوسطة القروض البنكية، ومن المعايير النوعية التي سيلتزم بها بنك التجاري وفا وكذا البنك الشعبي والبنك المغربي للتجارة الخارجية جودة التدبير وطبيعة المساهمين في رأسمال الشركة، وطبيعة القطاع الذي تعمل فيه، والاستراتيجية التنموية المعتمدة وموقع المقاولة في قطاعها الاقتصادي. وسيعتمد التنقيط لاختيار المقاولات التي ستسفيد من برنامج الدعم «مساندة» وتلك التي ستستفيد من برنامج «امتياز». وحسب توضيحات الوزير فإن الهدف المتوخى هو استفادة 50 مقاولة من برنامج «امتياز» لمساعدتها على الرفع من رقم معاملاتها وقيمتها المضافة ومردوديتها، و500 مقاولة صغيرة ومتوسطة فيما يخص برنامج «مساندة». وتشترط التركيبية المالية لبرنامج «امتياز» توفير الشركات المستفيدة لنسبة 20 في المائة من الكلفة الإجمالية للمشروع، فيما تساهم الدولة بنسبة مماثلة والنسبة المتبقية عبارة عن قرض بنكي، وقد يصل حجم الدعم الذي قد تناله كل مقاولة مقاولة 5 ملايين درهم، في حين يصل الدعم إلى مليون درهم في برنامج «مساندة»، والذي يتكون من ثلاثة عناصر، بحيث يتم دعم المهام المساعدة داخل الشركة كالتسويق والجانب التجاري وكذا دعم الإنتاج في حد ذاته، وأيضا دعم المقاولة لاقتناء برامج معلوماتية ذات صلة بنشاطها الاقتصادي، وسيتركز الدعم في إطار هذا البرنامج على قطاعات النسيج والصناعة الغذائية والسيارات. ولم يتم انتظار توقيع الاتفاقيات لبدء إجراءات تنفيذ برنامجي الدعم، بحيث أطلق طلب العروض فيما يخص «امتياز» في 16 نونبر الماضي، وأمام اللجنة التي ستبت في الملفات ثلاثة أشهر للحسم فيها، كما أطلق طلبات العروض فيما يخص «مساندة» في التاريخ نفسه. وتشترك كل من الوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والبنوك الثلاثة في ترويج وتنفيذ برنامجي الدعم، على أن ملفات برنامج «امتياز» ستنظر فيها البنوك لتنقيط المقاولات دون الوكالة، وبإمكان هذه الأخيرة استقبال الملفات في إطار برنامج «مساندة» ولكنها ستشترط الحصول على التنقيط البنكي للحصول على الدعم.
