بلغ عدد الشكايات الموضوعة على مكاتب النيابة العامة، والمرتبطة بسير عملية انتخاب أعضاء الغرف المهنية، 64 شكاية على الصعيد الوطني، وهو ما يمثل نسبة 0,5 % من مجموع المترشحين. 39 شكاية من هذه الشكايات تم حفظها، وشكايتين تقررت في شأنهما المتابعة. أما باقي الشكايات، والبالغ عددها 23، فهي لازالت في طور البحث. وأفاد بلاغ صادر عن اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات انه في اطار تتبع الانتخابات المذكورة، وتفعيل آلية تخليق العمل السياسي وتكريس المنافسة الحرة والمتكافئة، حرصت اللجنة المركزية المكلفة بالشكايات على تلقي كافة الشكايات المتعلقة بسير عملية انتخاب أعضاء الغرف المهنية وبحثها ومعالجتها بتنسيق مع اللجان المحلية والمصالح المعنية. على اثر اجراء الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء الغرف المهنية، يوم الجمعة 07 غشت 2015، فإن وذكر البلاغ ان اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، والتي تتألف من وزيري الداخلية والعدل والحريات، تنوه بالمناخ العام الذي جرى فيه الاقتراع المذكور خلال مختلف مراحله. كما تشيد بنفس المناسبة بالهيئات السياسية الوطنية والمترشحات والمترشحين الذين ساهموا في انجاح هذا الاستحقاق.