أكد الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، على أن الحصول على رخصة السياقة «لن يحتكم بعد اليوم إلى المنطق التجاري المحض»، الذي يقوم على السرعة، سواء في التدريب على السياقة، أو في إجراء امتحان الحصول على الرخصة. وأوضح بوليف، ردا على أسئلة الصحافيين، مساء أول أمس الثلاثاء، خلال تقديم العملية التواصلية والتحسيسية المنظمة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج بالموانئ، في ميناء طنجة المتوسطي، (أوضح) أن عملية الحصول على رخصة السياقة ستتسم بصرامة أكبر، مجددا التأكيد على أنه سيتم السير في اتجاه تطبيق جملة من الإجراءات بذلك الخصوص، حتى وإن تطلب الحصول على الرخصة ستة أشهر أو أكثر، مردفا «هذه ليست قاعدة، حيث لن يتطلب الحصول على رخصة السياقة بشكل عام ستة أشهر، فمن تدرب جيدا وكان مؤهلا للحصول عليها سيحصل عليها حتى خلال أقل من تلك المدة، ولكن بالنسبة لمن لم يكن مؤهلا بعد للحصول عليها، فسيقضي الوقت اللازم ليصبح كذلك». وأضاف الوزير أن تمارين الحصول على رخصة السياقة لن تقتصر فقط على اختبار مدى التمكن من مضامين مدونة السير ومدى التمكن من السياقة، بل ستشمل أيضا اختبار مدى التمكن من استعمال وسائل السلامة الطرقية، والإغاثة في حال وقوع حادثة سير. وعما إذا كانت الوزارة قد تفاوضت مع المهنيين وأصحاب مدارس تعليم السياقة بخصوص تنزيل تلك الإجراءات، قال الوزير «نحن سنفرض هذه الإجراءات»، مضيفا «ما يتعلق بالسلامة الطرقية غير قابل للتفاوض، لأنه حين تقع أية حادثة أو أي مشكل تؤاخذون الوزارة لوحدها على ذلك، ولهذا سنكون صارمين». من جهة أخرى، كشف الوزير عن إجراء تحفيزي سيتم العمل به لتشجيع السائقين من مرتكبي مخالفات السير على أداء الغرامات، حيث قال إنه في حال أداء الغرامات الجزافية التصالحية في عين المكان، سيستفيد مؤدوها من تخفيض في قيمتها سيصل حتى 43%، كما سيستفيدون من تخفيض في حال أدائها خلال أجل 15 يوما، موضحا أنهم في تلك الحالة يعفون الدولة من تتبع مجموعة من المساطر التي تصل إلى القضاء. وعما إذا كان هذا الإجراء نتيجة لمواجهة الوزارة صعوبات في تحصيل الغرامات، أكد مصدر من اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير أن الأمر «بعيد عن ذلك»، موضحا أن «السبب الوحيد وراء ذلك التخفيض هو تحفيز المواطنين على الأداء، وتشجيع ثقافة التصالح، خصوصا وأن الأمر يتعلق بغرامات جزافية تصالحية وعدم الوصول إلى مرحلة التقاضي». وبخصوص تسعيرة مدارس تعليم السياقة، وعن إمكانية فرض تسعيرة موحدة، وفرض مراقبة بهذا الخصوص من طرف الوزارة، قال بوليف «أسعار مدارس السياقة محررة ولا تخضع لتسعيرة الدولة»، مردفا « الأسعار التي تخضع للتسعيرة معروفة وتشمل 16منتوجا»، موضحا أن الأمر يتعلق بأسعار النقل وليس بأسعار مدارس تعليم السياقة التي تعود إلى سنة 1996. في سياق آخر، كشف بوليف أن وزارة النقل «هي التي تدعم الجزء الأكبر من المروحيات التي تتوفر عليها وزارة الصحة»، مشيرا إلى كون الوزارة خصصت لتلك الغاية غلافا ماليا يصل إلى 200 مليون درهم، وأوضح الوزير، في نفس السياق، أنه في حال وقوع أية حادثة، أول من يتدخل لإسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفيات هي المصالح التابعة لوزارة الصحة والوقاية المدنية، ومن هذا المنطلق تدعم الوزارة الطرفين. الوزير المنتدب المكلف بالنقل، الذي رافق أول أمس وفدا صحافيا في جولة خاصة بعمليات الوقاية والسلامة الطرقية المنظمة خلال الفترة الصيفية للسنة الجارية، التي توقفت في مجموعة من المحطات قبل الوصول إلى ميناء طنجة المتوسطي، شدد على دور سلوك المواطن في الحد من حوادث السير، موضحا أن الإجراءات الجزرية والقانون كلها أمور تبقى لوحدها قاصرة عن الحد من الحوادث إذا لم يلازمها سلوك مواطن واع.
