أكد الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، على أن الحصول على رخصة السياقة "لن يحتكم بعد اليوم إلى المنطق التجاري المحض" الذي يقوم على السرعة، سواء في التدريب على السياقة، أو في إجراء امتحان الحصول على الرخصة. الخبر جاء في يومية أخبار اليوم عدد غد الخميس، إذ أوضحت اليومية بأن بوليف ردا على أسئلة الصحافيين، مساء أول أمس الثلاثاء، خلال تقديم العملية التواصلية والتحسيسية المنظمة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج بالنوانئ، في ميناء طنجة المتوسطي، إذ أوضح بأن عملية الحصول على رخصة السياقة ستتم بصرامة أكبر، مجددا التأكيد على أنه سيتم السير في اتجاه تطبيق جملة من الإجراءات بذلك الخصوص، حتى وإن تطلب الحصول على الرخصة ستة أشهر أو أكثر. وأضافت الصحفية بأن بوليف أردف قائلا "هذه ليست قاعدة، حيث لن يتطلب الحصول على رخصة السياقة بشكل عام ستة أشهر، فمن تدرب جيدا وكان مؤهلا للحصول عليها سيحصل عليها حتى خلال أقل من تلك المدة، ولكن بالنسبة لمن لم يكن مؤهلا بعد للحصول عليها، فسيقضي الوقت اللازم ليصبح كذلك. وحسب اليومية دائما فإن الوزير أضاف بأن تمارين الحصول على رخصة السياقة لن تقتصر فقط على اختيار مدى التمكن من مضامين مدونة السير ومدى التمكن من السياقة، بل ستشمل أيضا اختيار مدى التمكن من استعمال وسائل السلامة الطرقية، والإغاثة في حال وقوع حادثة سير. وعما إذا كانت الوزارة تفاوضت مع المهنيين وأصحاب مدارس تعليم السياقة بخصوص تنزيل تلك الإجراءات، قال الوزير حسب اليومية دائما، "نحن سنفرض هذه الإجراءات"، مضيفا "ما يتعلق بالسلامة الطرقية غير قابل للتفاوض، لأنه حين تقع أية حادثة أو أي مشكل تؤاخذون الوزارة لوحدها على ذلك، ولهذا سنكون صارمين". وكشفت اليومية بأن الوزير تحدث عن إجراء تحفيزي سيتم العمل به لتشجيع السائقين من مرتكبي مخالفات السير على أداء الغرامات، حيث قال إنه في حال أداء الغرامات الجزافية التصالحية في عين المكان، سيستفيد مؤدوها من تخفيض سيصل حتى 43 في المائة، كما سيستفيدون من تخفيض في حال أدائها خلال أجل 15 يوما، موضحا أنهم في تلك الحالة يعفون الدولة من تتبع مجموعة من المساطر تصل إلى القضاء. وعما إذا كان هذا الإجراء نتيجة لمواجهة الوزارة صعوبات في تحصيل الغرامات، قالت اليومية إن مصدر من اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير أكد أن الأمر "بعيد عن ذلك"، موضحا أن "السبب الوحيد وراء ذلك التخفيض هو تحفيز المواطنين على الأداء، وتشجيع ثقافة التصالح، خصوصا وأن الأمر يتعلق بغرامات جزافية تصالحية وعدم الوصول إلى مرحلة التقاضي. وبخصوص تسعيرة مدارس تعليم السياقة، وعن إمكاينة فرض تسعيرة موحدة، وفرض مراقبة بهذا الخصوص من طرف الوزارة، ذكرت الصحيفة بأن بوليف قال "أسعار مدارس السياقة محررة ولا تخضع لتسعيرة الدولة"، مردفا "الأسعار التي تخضع للتسعيرة معروفة وتشمل 16 منتوجا"، موضحا أن الأمر يتعلق بأسعار النقل وليس بأسعار مدارس تعليم السياقة التي تعود إلى سنة 1996.
