هكذا تتهرب "مافيا السيارات الفارهة" من أداء ضريبة أقرتها حكومة بنكيران

لم تنجح الحكومة بشكل كامل في تطبيق مقتضيات القانون المالي للسنة الماضية الرامي إلى فرض ضريبة إضافية على السيارات الفارهة، إذ كشفت مصادر ل"الصباح" أن عددا كبيرا من أصحاب "الكراجات" المتخصصة في بيع ماركات النخبة، التي تتراوح أثمنتها بين ستين مليونا و400 مليون، يتحايلون على القانون ويحرمون خزينة الدولة من الملايير، خاصة وأن الضريبة المفروضة يمكن أن تصل إلى 20٪ من ثمن السيارة.
ووجدت مافيا السيارات الفارهة مسلكا آمنا بين كواليس مديرية الضرائب، ومكاتب التسجيل والمصادقة التابعة لوزارة التجهيز، من أجل الاستفادة من إعفاءات ضريبية غير قانونية تتجاوز 60 مليونا في بعض الحالات، الأمر الذي ساهم في مضاعفة أرباحها بالمقارنة مع الشركات والمحلات التي تحترم القانون.
ولا تنتصر عملية التهرب على التلاعب في الأسعار، بل تصل إلى التزوير في التأشيرة التي تضاف إلى أوراق الترقيم، إذ تصبح السيارة من الصنف العادي من الماركة نفسها، مع الاستفادة منوالفارق في الثمن بين الصنفين، والذي قذ يصل إلى خمسة أضعاف.