مريم بوزعشان قضت المحكمة الابتدائية بأكادير ، بالسجن ثلاث سنوات على المتهمة (خ.م) العقل المدبر لملف ما بات يُعرف «بالحلم الأمريكي»، والتي نصبت على أكثر من 180 شابا، إذ وعدتهم بالتجنيد في الجيش الأمريكي. المحكمة طالبت المتهمة بأداء غرامة مالية قدرها 500 درهم، مع تعويض مدني قدره 15 مليون سنتيم لفائدة ضحية واحدة. ومصادر «أخبار اليوم» أرجعت تعويض المحكمة لهذه الضحية لوحده إلى عدم مطالبة الضحايا الآخرين بالحق المدني وبالتعويض المادي. المعطيات التي حصلت عليها « اليوم24» توضح أن (خ.م) نصبت على مئات الشباب من البيضاء وأكادير بعدما وعدتهم بالهجرة إلى أمريكا عن طريق تزوير وثائق، أوهمتهم من خلالها أن هناك اتفاقية أمريكية مغربية، ترمي إلى تشغيل شباب مغاربة في سلك الجندية ببلاد العم السام. مجموعة من ضحايا هذه القضية «المثيرة»، أكدوا ل « اليوم24» أنهم تعرضوا لعملية نصب من طرف هذه المتهمة التي كانت تقدم نفسها على أنها تشغل رتبة عالية في القوات المسلحة الملكية، وكانت توهمهم بأنها مكلفة بمهمة «سرية» من من طرف جهات عليا حسب تعبيرهم الخطير في الأمر هو أن الضحايا توصلوا بجوازات سفر أمريكية، وبطاقات الإقامة تَبيّن فيما بعد أنها «مزورة»، حسب إفادة السفارة الأمريكية. هذه الأخيرة، يضيف الضحايا، ذهبت أبعد من ذلك حينما استدعتهم لتحقق معهم عناصر أمنية من «ف بي أي» وتدعوهم إلى التنسيق مع مسؤول أمني بولاية الدارالبيضاء لفك لغز القضية. قصة ما بات يُعرف ب «الحلم الأمريكي» بدأت منذ ثماني سنوات، حين التقت المتهمة بمجموعة من الشباب بالبيضاء، بعضهم يتابع دراسته، والبعض الآخر يعمل وقدمت لهم نفسها على أنها مسؤولة كبيرة بإدارة الجيش المغربي، وأنها مكلفة بمهمة وصفتها ب «السرية» من طرف القصر. المتهمة اتفقت مع الشباب على تهجيرهم إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية للالتحاق بعملهم جنودا بالجيش الأمريكي، في إطار علاقات التعاون الدبلوماسي بين المغرب والولاياتالمتحدة، مقابل مبلغ مالي يصل إلى 20 مليون سنتيم يدفعه كل شخص أراد الاستفادة من الهجرة. شهور مرت على أول لقاء بين السيدة والشباب زار فيه الضحايا بيت المتهمة بالبيضاء مرات عديدة. لم يكن حينها يساورهم أدنى شك في مدى مصداقية ما تقوله، كانوا مطمئنين أمام «الوثائق الحساسة» وشبكة العلاقات التي كانت تكشف عنها.وجهاز «تولكي ولكي» الذي كانت تستخدمه كان أحد الأدوات التي تزرع الطمأنينة في قلوبهم، خصوصا عندما كانت «توهم» ضحاياها أنها تتحدث مع «مسؤولين كبار في الجيش» وتذكر أسمائهم وحتى تفاصيل عن حياتهم الخاصة وأماكن عملهم. كما كانت تطلع الضحايا على «شهادة» مذيلة بختم تقول لهم إنه «للقصر الملكي»، وكُتب على تلك الشهادة مايفيد أن السيدة مكلفة بمهمة «سرية»، كما كانت تقدم زوج أختها على أنه «مستشار بالقصر»، حسب ذكر أحد الضحايا في تصريح ل « اليوم24». ست سنوات من الانتظار مضت، لم يفقد معها الشباب أمل الهجرة إلى بلاد الأحلام، في كل مرة كانوا يتصلون بها يتلقون وعودا تبقي آمالهم في الهجرة إلى بلاد العم سام متقدة. وفي سنة 2013، اتصلت المشتبه بها بالضحايا بعد اختفائها لمدة شهور طالبة مقابلتهم في بيتها هذه المرة. في هذا اللقاء ستخبرهم، كما يروي ضحية من الضحايا للجريدة، أنهم محظوظون لأن الولاياتالمتحدةالأمريكية ستمنحهم قريبا جواز سفر أمريكي وجنسية أمريكية عوض بطاقة الإقامة التي كان من المفترض أن تسلمها لهم. ولكن في هذا اللقاء بدأ الكثير من الشك يتسلل إلى الضحايا رغم منحها لهم شواهد إدارية مذيلة بأختام لإدارة الدفاع الوطني. الشهادة الأولى، والتي تتوفر «أخبار اليوم» على نسخة منها تؤكد أن الشباب كانوا يعملون بسلك الجندية المغربية، فيما الشهادة الثانية قالت إنها تحمل توقيع مسؤول عسكري رفيع تؤكد أن إدارة الدفاع الوطني «حررتهم من الخدمة العسكرية»، وبإمكانهم مزاولة مهن أخرى. لم تكتف (خ.م) بمنح الضحايا الوثائق الإدارية المذكورة، بل سلمتهم أيضا، ظرفا مغلقا ممهورا بأختام تابعة للسفارة الأمريكية، أخبرتهم أن بداخله جواز سفر أمريكي أزرق وطالبتهم بعدم فتحه إلا بعد وصولهم إلى المطار وتسليمه للسلطات الأمنية بمطار محمد الخامس بالدارالبيضاء. خضع جميع الضحايا لما طلبته منهم المشتبه بها، ماعدا شاب لم يشعر بالارتياح لما قالته المتهمة، فدفع به الفضول إلى فتح الظرف المذكور. وهنا كانت الصدمة. إذ وجد داخل الظرف مذكرة صغيرة مغلفة بغلاف أزرق أوهمتهم المتهمة على أنها جواز سفر أمريكي ! حادث الدفتر الأزرق وضع المشتبه بها، في قفص الاتهام، رغم المبررات التي دافعت بها عن نفسها، إلا أن الكثير من الشك زرع في نفوس الضحايا منذ ذلك اليوم. ما زاد من شك الضحايا أيضا، طلبها الغريب القاضي بضرورة سفرهم إلى مدينة طانطان، هناك حيث توجد قاعدة عسكرية مغربية سيلتقون فيها بجنرالات في الجيش الأمريكي والمغربي من أجل إجراء مقابلات سيهاجرون بعدها مباشرة إلى أمريكا. استجابة لطلب المتهمة سافر حوالي 24 شابا إلى مدينة طنطان، ودفعوا لها مليون سنتيم أخرى مقابل هذا السفر، مكثوا هناك حوالي شهرين. بعضهم اكترى شققا وآخرون آووا إلى فنادق. طيلة المدة التي قضاها الشباب بطانطان، كانت المتهمة تتصل بهم وتخبرهم بضرورة الاعتناء بمظهرهم لأنهم سيقابلون مسؤولا عسكريا كبيرا باعتباره المشرف العام على عملية الهجرة. بعد شهرين على سفرهم إلى طانطان، لم يقابل فيها الضحايا أي مسؤول عسكري. لم يربحوا من سفر طنطان سوى ضياع المال، حسب تعبير أحد الضحايا في تصريحه ل « اليوم24»، والذي أضاف قائلا: «عدنا إلى الدارالبيضاء ونحن متأكدون أن المشتبه بها ليست سوى وهم كبير وقصة حَبكت العصابة المدبرة لها السيناريو بإتقان»، وهنا أخذت القصة منحى آخر ودخلت إلى ردهات المحاكم.»