الرميد:الابقاء على عقوبة الإفطار العلني في رمضان فيه حماية للمفطرين

جدد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد رفضه لمطالب بعض النشطاء بحذف عقوبة الإفطار العلني في رمضان من مسودة مشروع القانون الجنائي التي طرحها للنقاش مع الأحزاب السياسية والجمعيات المهتمة.
وقال الرميد، الذي كان يتحدث، مساء أمس الأربعاء، في يوم دراسي نظمه حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب حول مضامين مسودة القانون الجنائي "إن القانون مستمد من المجتمع"، مضيفا، أن المجتمع المغربي لديه حساسية مع المفطرين في رمضان، لذلك وجب منع الإفطار العلني في رمضان، الذي يعني الإفطار في مكان عام ومن دون عذر، وذلك حماية للمفطر ذاته، ولمشاعر المجتمع.
وأضاف الرميد، أن المجتمع المغربي ليس لديه مشكلة مع من لا يصلون، لكن لديه حساسية من الإفطار العلني في رمضان، لذلك تدخل المشرع لمنعه حفظا لمشاعر المواطنين من الاستفزاز.
وفي موضوع ذي صلة، قال مصطفى الرميد إنه لا يمكن السماح بالمثلية في المغرب، مؤكدا أنه لا يستطيع أن يتحمل هاته المسؤولية أمام الله.
وإلى ذلك، رد الرميد في مداخلته بقوة على من دعوا إلى منع الفقهاء غير الرسميين من الإفتاء وإبداء رأيهم في أمور الدين، موضحا أن ذلك دورهم، لكن الفتوى التي تأخذ بها الدولة هي الفتوى الرسمية الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، مضيفا أن العالم الذي قد ينحرف ويتطرف يمكن للدولة أن تعاقبه أو تعزله، لكن لا يجب منع العلماء من الإفتاء،"فذلك شرع الله".