انتقادات لاذعة تلك التي وجهها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران للمطالب التي ترفعها بعض الأحزاب السياسية حول تقنين زراعة الكيف والعفو عن مزارعي هذه النبتة المخدرة، حيث أكد بنكيران أن هذه الأمور تدخل في إطار "بيع الوهم" لسكان المناطق المعنية بهذه الزراعة. وأكد بنكيران، خلال جلسة المساءلة الشهرية مساء أمس الثلاثاء على أن زراعة الكيف تطرح إشكاليات اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة ومترابطة، مشددا في هذا السياق على أن السلطات العمومية "بذلت مجهودات مهمة لمكافحة هذه الزراعة وايجاد خيارات بديلة للدفع بالتنمية في هذه المناطق". وأبرز رئيس الحكومة أن مواطني المناطق الشمالية المعنية بزراعة نبتة القنب الهندي "شأنهم شأن المغاربة ويجب أن يحظوا بالدعم والحماية"، معبرا عن "تعاطفه مع هؤلاء في كل ما يقع عليهم من ظلم". وحذر بنكيران مما اعتبره "ابتزازا" لمزارعي الكيف عن طريق تناول قضاياهم من قبل بعض الأطراف، داعيا هؤلاء المزارعين إلى عدم الالتفات إلى المقترحات التي برزت في الساحة السياسية المتعلقة بتقنين زراعة الكيف والعفو عن مزارعيه، واصفا إياها ب"الأوهام"، وذلك بالنظر إلى كون سياسة الدولة لم تتغير في هذا المجال ولم تتجه بعد إلى تقنين هذه الزراعة. إلى ذلك، أوضح بنكيران أن الأرقام التي يتم تداولها حول أعداد المواطنين المتابعين في قضايا الكيف "ليست صحيحة"، مبرزا أن وزير للعدل والحريات مصطفى الرميد أكد أن المتابعة تسقط في هذه القضايا التي تجاوزت الأربع سنوات. وأكد رئيس الحكومة على أن "تقنين زراعة الكيف لا يمكن ان يمثل حلا لهذا الاشكال"، ما يستوجب "تجاوز منطق بيع الوهم وتحقيق المكاسب السياسية على حساب مزارعي هذه النبتة"، مؤكدا في هذا السياق على أن الحكومة "ستبحث عن حلول لهذه الإشكالية في إطار الدولة وليس مع هذه المخلوقات التي سلطها الله علينا"، حسب ما جاء على لسان بنكيران.