هاجم عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بعض الفاعلين السياسيين الذين يدعون إلى تقنين القنب الهندي والعفو عن مزارعيه، حيث اتهم أطرافا لم يسمها بالسعي إلى تمويل الحملات الانتخابية انطلاقا من أموال القنب الهندي. واعتبر بوانو، في لقاء دراسي نظمته فرق الأغلبية حول «المناطق الجبلية.. أية مقاربة تنموية؟» أول أمس بمجلس النواب، أن إثارة موضوع زراعة الكيف بالمناطق الريفية كلما اقتربت الاستحقاقات الانتخابية ليس إلا مزايدات سياسية، واستغلال غير مقبول للإشكالية التي يعيشها المواطنون البسطاء بهذه المناطق، بسبب مذكرات البحث التي كان الفريق أول من أثارها، على حد تعبيره. وأكد رئيس الفريق الإسلامي على ضرورة تحلي الفاعلين السياسيين بالوضوح مع المواطنين في المناطق المعنية بزراعة القنب الهندي، ذلك أن الأمر إذا كان يتعلق بالبحث عن أصوات انتخابية، فإن موعد الانتخابات الجماعية لم يحن بعد، مع أن المؤشرات تؤكد أن هذه المناطق تسجل أكبر نسب للمشاركة، وليست في حاجة إلى توجيه، لأنها تميز بين من يبحث عن مصلحتها، وبين من يسعى إلى تمويل الحملات الانتخابية انطلاقا من أموال القنب الهندي. وسجل بوانو أن موضوع القنب الهندي بهذه المناطق مجتمعي بالأساس، ويهم الدولة والمجتمع، وليس مجرد قرارات حزبية متسرعة، حيث دعا في هذا السياق إلى التمييز بين المواطنين المبحوث عنهم بموجب مذكرات بحث مخدومة، ولا تميز بين كبار المتاجرين بالقنب الهندي، وبين صغار الفلاحين الذي يملكون أراضٍ صالحة لزراعة هذه النبتة. وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي ارتفعت فيها نداءات العفو عن مزارعي القنب الهندي، خاصة من طرف فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، حيث تقدم الفريقان بمقترحي قانون من أجل إصدار عفو شامل على المزارعين، وهو الأمر الذي اعتبرته بعض الفعاليات الجمعوية لا يخدم إلا كبار تجار المخدرات، بالنظر إلى مضامين المقترحين والفئات التي سيشملها هذا العفو. إلى ذلك، عبرت عدد من فرق الأغلبية عن عدم رضاها على تعاطي الحكومة مع المقاربة التنموية في المناطق الجبلية، ففي الوقت الذي تحدث فيه بوانو عن ضعف آثار التنمية في هذه المناطق، فإن رئيس الفريق الحركي سجل أن الحزب يطالب بوكالة لتنمية المناطق الجبلية، حيث دعا إلى استراتيجية حكومية ورؤية مندمجتين من أجل تنمية هذه المناطق.
