في خضم الجدل الذي تعرفه المملكة حول الحريات الفردية عقب تفجر مجموعة من القضايا مؤخرا، من قبيل قضية "فتاتي انزكان" و"مثلي فاس"، خرج محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ليؤكد أن كل هذه القضايا "مفتعلة". وزير السكنى وسياسة المدينة، الذي كان يتحدث خلال ندوة حول القانون الجنائي من تنظيم حزبه، مساء اليوم الإثنين، شدد على أن بعض القضايا التي شغلت الرأي العام مؤخرا هي "مفتعلة ولا يمكن تحميل الحكومة مسؤوليتها"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن "البعض يطالب الحكومة بأن تكون حكومة الجميع وكأنها ليست كذلك"، وهو ما دفع بنعبد الله إلى التنبيه إلى أن هذه النقاشات "تبدو كأنها موجهة". وفي نفس الاتجاه، اكد الوزير "العجز عن توجيه الانتقادات دقيقة حول الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة دفع الى افتعال قضايا اخرى لخلق النقاش"، مؤكدا في هذا السياق أن هذا النقاش والزوبعة التي خلقتها هذه القضايا يبقى في آخر المطاف صحيا، قبل أن يستدرك "لكن كان سيكون جيدا أيضا أن تثار هكذا زوابع حول مواضيع أخرى كمشروع اصلاح التعليم او الصحة والسكن او المسائل الاجتماعية"، متسائلا في هذا الصدد "لماذا المجتمع المدني لا يتحرك بنفس القوة حول هكذا قضايا؟". وتابع المتحدث نفسه أن "التطرف حيث ما اتى يمينا أو شمالا من المحافظين او من المتياسرين الذين يقولون بالحداثة، لا يمكن ان يشكل قاعدة يمكن ان نبني عليها قانونا من حجم القانون الجنائي"، على حد تعبير بنعبد الله. وجدد التأكيد على ان الخلافات حول القانون الجنائي هي متحكم فيها، مشددا "لا تنتظروا منا ان "نفركع" الحكومة من اجل القانون الجنائي".