حزب التقدم والاشتراكية مستقل في قراراته التي يتخذها بشكل ديمقراطي نساند الحكومة لأننا جزء منها ولم يصدر عنها ما يشكل تراجعا على مستوى الحريات الفردية أو الجماعية غاية مشاركة حزب التقدم والاشتراكية في الحكومة مواصلة الإصلاحات الديمقراطية وتعزيز الحريات الفردية والجماعية هناك بعض الخلافات الجزئية بين التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية يتم تدبيرها بشكل خلاق وبذكاء الاهتمام بالقضايا الأساسية للبلاد عوض الانحراف بالنقاش لخلق تصادم بين المواطنين هم في غنى عنه اعتبر نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ووزير السكنى وسياسة المدينة، أن حزب التقدم والاشتراكية مستقل في قراراته التي يتخذها بشكل ديمقراطي، متسائلا بالمناسبة، إن كانت كلمة «مستقل» واردة في أدبيات بعض الأحزاب. وأضاف بنعبد الله، الذي حل ضيفا على البرنامج الحواري «ضيف الأولى»، على القناة الأولى، ليلة أول أمس الثلاثاء، أن مشاركة الحزب في الحكومة تمت بقرار للجنته المركزية وبشكل مستقل، وأنه بعد ثلاث سنوات ونصف من عمر الحكومة، هناك عدد من الأوساط تعتبر اليوم، أن قرار مشاركة الحزب كان جريئا وصائبا. وتساءل نبيل بنعبد الله في هذا الصدد، «أليس من حقنا اليوم أن ندافع عن رصيد هذه الحكومة وكذا عن حصيلة وزرائنا فيها؟». وعن دواعي مشاركة حزب التقدم والاشتراكية في الحكومة، قال نبيل بنعبد الله، إن الهدف كان بغاية مواصلة الإصلاحات الديمقراطية وتعزيز الحريات الفردية والجماعية، وتعميق مسلسل التغيير في ظل الاستقرار ببلادنا، وفي إطار مسايرة انتظارات المواطنين الذين عبروا عنها في تظاهرات بمجموعة من المدن في وقت سابق من خلال شعار «عدالة، حرية، كرامة». وأوضح أيضا، أنه بعد انتخابات 2011 وتصدر العدالة والتنمية لنتائج الانتخابات، «طرحنا سؤالا على أنفسنا.. أين سيتموقع الحزب؟.. وكيف سنتعامل مع هذه الوضعية الجديدة؟». وفي هذا الصدد، أكد نبيل بنعبد الله أن الحزب قرر واختار المشاركة للأسباب سابقة الذكر وغيرها من الاعتبارات الأخرى. وعن سؤال للصحافي الجيلالي بنحليمة عن جريدة «الأحداث المغربية» حول تراجع الحكومة واتخاذها لقرارات معاكسة لمواقف حزب التقدم والإشتراكية، قال نبيل بنعبد الله، إن الحكومة لحد الساعة لم يصدر عنها أي قرار يشكل تراجعا ما سواء على مستوى الحريات الفردية أو الجماعية، أو غيرها، دون أن يستبعد أن هناك خلافات جزئية بين حزب التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية في بعض القضايا، لكن يتم تدبيرها بشكل خلاق وبذكاء دون أن تؤثر على الانسجام الحكومي، الذي يزعج البعض على حد تعبيره. وأعطى مثالا لموضوع الخادمات وزواج القاصرات، نافيا أن يكون هذا الخلاف قد أوصل الحزبين إلى «إشهار السيوف» أو «تشتيت الحكومة»، كما يريد البعض، بل إن تدبير هذه الخلافات بشكل عقلاني هو ما يغيض الآخرين، على حد تعبيره. وسجل نبيل بنعبد الله في هذا الصدد، أن الحكومة الحالية بكل مكوناتها كانت لها الجرأة في مقاربة العديد من الملفات الشائكة كصندوق المقاصة والتقاعد، ويعود لها الفضل أيضا في التخفيض من أثمنة الأدوية، والتعويض عن فقدان الشغل، وتوسيع قاعدة المستفيدين من «راميد»، وتعويض فئة الأرامل، والرفع من قيمة منحة الطلبة، وتوسيع برنامج «تيسير»، والرفع من الحد الأدنى للأجر في الوظيفة العمومية (3000 درهم) وكذا في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة موزعة على سنتين، وتفعيل صندوق التكافل الاجتماعي ورفع المعاش بالنسبة لقدماء المحاربين وغيرها من المنجزات التي انعكست بشكل إيجابي على حياة المواطنين. وأكد بنعبد الله أن الحزب سيظل يدافع عن رصيد الحكومة لأنه جزء منها، واصفا من يطمح إلى إخراجه من النقاش وحرمانه من الدفاع عن رصيد الحكومة ورصيد وزرائه، بأنه ضرب من الخيال، «ولي ماعجبو الحال، يكب الماء على كرشو» على حد تعبيره. وعن فاجعة الصخيرات التي أودت بمجموعة من الأطفال المنخرطين بجمعية «النور» للتيكواندو ببنسليمان، قال نبيل بنعبد الله «إنها فعلا فاجعة، أصابت الشعب المغربي عموما وساكنة بنسليمان بالخصوص»، مضيفا أن الحزب ألغى بالمناسبة مهرجانا خطابيا كان مقررا تنظيمه في نفس اليوم. وجدد بنعبد الله بالمناسبة تعازيه للأسر المكلومة، معتبرا أن مصطفى العمراني، مدرب النادي والمتابع حاليا في حالة اعتقال، «ليس قاتلا أو مجرما»، معبرا في الوقت نفسه عن تعاطفه معه، لكونه فقد بدوره ابنته في هذا الحادث. ونفى بنعبد الله، في رده عن سؤال لمنشط البرنامج محمد التيجيني، أن تكون تصريحاته أو تصريحات عبد الإله بنكيران، تدخلا في القضاء، موضحا، أن الأمر لا يعدو كونه تعاطفا مع مدرب النادي، كما عبرت عنه حتى عائلات الضحايا، وأن الكلمة الأخيرة تبقى للعدالة. وعن مآل الحوار الاجتماعي، أكد نبيل بنعبد الله، بعد أن وجه تحية خاصة للحركة النقابية، وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل، أن الحزب منذ دخوله للحكومة، ظل ينادي دائما بالحوار، وإيجاد صيغ للاستجابة لمطالب الشغيلة. وأوضح أن النقابات عندما تطالب بالرفع من الأجور، فهي تمارس وظيفتها في الدفاع عن المأجورين، نفس الشيء بالنسبة للحكومة، التي تقوم بتدبير الشأن الوطني وتتحمل مسؤولية الحفاظ على التوازنات المالية. وأشار بالمناسبة أن الأوضاع الاقتصادية المغربية لا تسمح بأن تتم زيادات في الأجور. وعن الأحداث التي طبعت المغرب مؤخرا، والمتمثلة في الضجة التي أحدثها فيلم نبيل عيوش وعرض سهرة المغنية لوبيز على القناة الثانية وفيديو «فيمن» بساحة صومعة حسان، قال نبيل بنعبد الله، إن الحزب قد عبر عن موقفه في هذا الشأن، والمتمثل في أن الحرية هي الأصل، وأنه لا يجب استغلال الحرية تحت غطاء الإبداع، داعيا الجميع إلى الاهتمام بالقضايا الأساسية للبلاد، عوض الانحراف بالنقاش لخلق تصادم بين المواطنين هم في غنى عنه. وأعطى مثالا بالتقرير الأخير للمجلس الأعلى للتعليم الذي لم يلتفت إليه أحد. وعن مراسلة عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة ل «الهاكا» في موضوع سهرة لوبيز، أكد بنعبد الله، أن المبادرة غيرمخالفة لدفاتر التحملات، وأن هناك سابقة في هذا الباب، تتمثل في مراسلة رئيس الحكومة ل «الهاكا» في موضوع برنامج «الجريمة» الذي كانت تقدمه القناة الثانية، حيث أصدرت «الهاكا» قرارها بتوقيف البرنامج المذكور. واعتبر بنعبد الله، أن مراسلة رئيس الحكومة ل «الهاكا»، تأكيد على عدم تدخله في الإعلام العمومي من جهة، واحترام للدستور ولفصل السلط من جهة أخرى. وعن سؤال للصحافي عبد الحق بلشكر عن جريدة «أخبار اليوم» حول موضوع التقاعد، قال نبيل بنعبد الله «نحن مستعدون لتحمل المسؤولية في هذا الموضوع، كما تحملناها في كل القرارات التي أصدرتها الحكومة منذ ثلاث سنوات ونصف سواء تلك التي لها علاقة بالبعد الأمني أو بالتعامل مع بعض الحركات الاحتجاجية»، مضيفا أن الحزب يربط دائما السياسة بالأخلاق، وبالتالي فهو يتحمل مسؤولية كاملة في هذه الحكومة سواء كانت إيجابية أو سلبية إن وجدت. واعترف نبيل بنعبد الله، بكون ملف التقاعد عرف تأخرا في إصلاحه، وأن هناك رغبة أكيدة للحكومة الحالية للشروع في إصلاحه، وأن لحزب التقدم والاشتراكية رأيا في الموضوع. واعتبر أن الإصلاح أصبح مستعجلا أكثر من أي وقت مضى، خصوصا وأنه تم الشروع، هذه السنة، في اللجوء إلى مدخرات المأجورين، مضيفا أن الإجراءات التي تم اتخاذها في سنوات سابقة، خصوصا في ظل حكومة جطو، كانت جزئية، تتمثل آنذاك في ضخ حوالي 11 مليار درهما في صندوق التقاعد. وعن إغلاق «بويا عمر»، قال بنعبد الله، إن إغلاقه يعد أحد المنجزات الكبيرة لهذه الحكومة، ولشخص البروفسور الحسين الوردي الذي اهتم بموضوع الصحة العقلية لأول مرة في المغرب، وأن سهره الشخصي لوضع حد لمعاناة مرضى «بويا عمر» سجل بمداد من الذهب، إضافة إلى مبادراته الجريئة الأخرى المتمثلة، في تخفيض ثمن حوالي 2000 دواء، وتوفير أربع مروحيات لنقل المرضى القاطنين بأعالي الجبال وبمناطق نائية. وعن قطاع السكنى الذي يديره، أكد بنعبد الله أن القطاع يعرف انتعاشة، بفضل الإجراءات الجبائية التي يستفيد منها المنعشون العقاريون، خصوصا على مستوى السكن الاجتماعي(25 مليون سنتيم)، وأنه منذ 2010 تم بناء 520 ألف شقة، سلمت منها لحد الآن حوالي 300 ألف شقة. وعن الجودة، قال وزير السكنى وسياسة المدينة إنه بفعل المنافسة بين المنعشين، أصبحت الجودة تفرض نفسها بشكل تدريجي، وأن الوزارة حريصة على فرض احترام دفتر التحملات من طرف المنعشين، وكذا مساهمتهم في خلق مجموعة من الفضاءات العمومية في التجزئات الجديدة. وعن ما قاله إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي في برنامج «ضيف الأولى» في وقت سابق، من كون نبيل بنعبد الله «محاميا للعدالة والتنمية وناطقا باسم بنكيران»، قال بنعبد الله، إن الأمر لا يستحق الرد، خاصة عندما يأتي في سياق كلامي لا يليق بما نحن بصدده اليوم في حياتنا السياسية. وأضاف بنعبد الله، في إطار «حق الرد «، أن كلام لشكر ينطبق عليه المثل غير الجاهلي «الجمل خاصو يشوف حدبتو هي الأولى»، وأنه كان عليه بالأحرى أن ينتبه إلى وضعية حزبه، ويترك حزب التقدم والاشتراكية يشق طريقه كما رسمه لنفسه.
