يبدو أن تصريحات البرلماني وعضو المكتب السياسي بالأصالة والمعاصرة، العربي المحرشي، في طريقها لتشعل جدلا سياسيا بينه وبين حزب العدالة والتنمية داخل مجلس النواب. اول امس، وجه عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، خمسة أسئلة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، حول تصريحات المحرشي، يطالبه بالتحقيق في الاتهامات التي وجهت لرجال الدرك والسلطة بالارتشاء واستغلال سكان مناطق زراعة الكيف. بوانو خصص السؤال الأول لمساءلة بنكيران حول الجهود التنموية لحكومته في مناطق زراعة الكيف، جاء فيه أن «أحد المنتخبين بإقليموزان» أدلى بتصريحات «يحرض فيها بشكل مباشر المواطنين على زراعة الكيف، ويقايض استقرار المنطقة والتوقف عن زراعة الكيف بتوفير الدولة لعدد من الخدمات»، وأضاف بوانو بشأن خطاب المحرشي في تجمعه الحزبي يوم السبت 16 ماي 2015 أنه بدل أن يتحدث «عن واجبات الدولة تجاه المواطنين بمنطق المشروعية، كان واضحا من سياق الخطاب أن هذا المسؤول المنتخب يتحدث بنبرة يطبعها الابتزاز والاستقواء بسلطة نجهل مصدرها». وفي سؤال ثان، طلب بوانو من رئيس الحكومة الكشف عن حقيقة الاتهامات بالارتشاء واستغلال مزارعي الكيف التي وجهها العربي المحرشي إلى رجال السلطة وعناصر الدرك، خاصة حين قال إنه يتوفر على وثائق وتسجيلات تثبت بشكل غير قابل للشك أن رجال السلطة من شيوخ ومقدمين وقياد وباشوات «شركاء في زراعة وتجارة الكيف ما داموا يحصلون عن حصص هامة من الأموال من هؤلاء المواطنين». وكان العربي المحرشي، عضو المكتب السياسي في حزب الأصالة والمعاصرة، ومستشار برلماني عن إقليموزان، قد هدد بخلق «مشكل وطني من أجل مزارعي الكيف»، في الوقت الذي حثّ فيه علانية سكان تلك المناطق بالاستمرار في زراعة الكيف، بينما هاجم رجال السلطة، من قياد وباشوات ومقدمين وشيوخ، وكذا رجال الدرك، لكونهم يجبرون المزارعين على دفع رشاوى لهم.