بعد أن انسحبت من لجنة الداخلية والبنيات الأساسية في مجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون التنظيمي للجهة، وامتناعها عن التصويت عليه أثناء تدارسه في اللجنة المذكورة، صوتت المعارضة إلى جانب الأغلبية، اليوم الجمعة، بالإجماع عليه . وفي هذا الصدد، تمت المصادقة بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي المذكور بالإجماع، وذلك بعد أن انخرطت المعارضة في التصويت على المشروع برمته، لتصوت بالموافقة عليه على الرغم من امتناعها عن التصويت على التعديلات التي تم اقتراحها على تسعة مواد خلال الجلسة العمومية التي تم عقدها، اليوم الجمعة، للمناقشة والتصويت على النص المذكور. وجدير بالذكر، أن عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، كان قد أكد أن الأغلبية تقدمت بما يناهز 64 تعديلا على مواد القانون التي تصل إلى 256 مادة، قبلت الحكومة قرابة النصف منها، فيما تقدمت المعارضة ب 57 تعديلا تم "قبول نصفها كذلك"، حسب بوانو دائما، في ما لم يتم قبول أي تعديل قدمته خلال الجلسة العامة. وكان رؤساء فرق المعارضة الأربعة، والمكونة من حزب الاتحاد الاشتراكي، والأصالة والمعاصرة، إلى جانب الاستقلال، والاتحاد الدستوري، قد قاموا بالانسحاب من لجنة الداخلية بعد الشروع في مناقشة القانون التنظيمي للجهة، مبررين ذلك بأن الحكومة "استفردت" بسيرورة إخراج النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات وبتحديد تواريخها.