صادق مجلس النواب يوم الجمعة 8 ماي 2015 بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات في جلستين عامتين، بعد المصادقة عليه وعلى بقية مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية في لجنة الداخلية. وعبر مجموعة من المتتبعين عن استغرابهم لحصول الإجماع حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات باعتبار أن المشروع حصل فقط على الأغلبية داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس النواب، فيما امتنعت المعارضة عن التصويت. وعرف المشروع في لجنة الداخلية تقديم مجموعة وفرق الأغلبية 64 تعديلا مشتركا، فيما تقدمت المعارضة هي الأخرى بتعديلات مشتركة، وشهدت جلسة التعديلات رفضت تعديلات جوهرية تقدمت بها المعارضة وحتى الأغلبية. ومن ضمن التعديلات التي دافعت عليها الأغلبية والمعارضة ورفضتها الحكومة، تحديد مستوى دراسي للرئيس الجماعات الترابية بما فيها الجهات، وتحديد ولايتين لرئيس مجلس الجهات..