البرلمان يحسم في القوانين الانتخابية يوم الثلاثاء المقبل

بعد كل ما رافقها من جدل، من المرتقب أن يحسم البرلمان نهائيا في مشاريع القوانين التنظيمية المرتبطة بالانتخابات يوم الثلاثاء المقبل.
وفي هذا الصدد، من المرتقب أن يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية عقب الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية بعد غد الثلاثاء، وذلك للتصويت على حزمة مشاريع القوانين التنظيمية، ويتعلق الأمر بالقانون التنظيمي المتعلق بالجهات، والقانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وذلك في قراءة ثانية بعد ما تمت إحالتها من مجلس المستشارين.
ويأتي ذلك بعد ما صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في مجلس النواب على مشاريع القوانين المذكورة، يوم الخميس الماضي، والموافقة على التعديلات التي أدخلتها عليها الحكومة إبان تدارسها في الغرفة الثانية للبرلمان.
وجدير بالذكر، أن مناقشة النصوص المذكورة عرفت الكثير من الجدل، خصوصا في مجلس النواب، بعد انسحاب فرق المعارضة الأربعة، والمكونة من حزب الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة إلى جانب الاستقلال والاتحاد الدستوري، من لجنة الداخلية في بداية مناقشة النصوص، بدعوى أن الحكومة "استفردت" بسيرورة إخراج النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات وتحديد تواريخها، مشترطة استدعاءها من طرف الحكومة كأحزاب للمعارضة والتشاور معها قبل أن تنخرط في المناقشة، قبل أن تعود إلى اللجنة دون إبداء أسباب، وتخلق المفاجأة بمشاركة الأغلبية التصويت على القوانين في الجلسة العامة ليتم تمريرها بالإجماع، على الرغم من تهديدها غير ما مرة بإسقاطها.