لجنة الداخلية تتابع مناقشة القوانين الانتخابية يوم الأربعاء

بعد الجدل الذي أثاره انسحاب فرق المعارضة من اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، يوم الاثنين الماضي، وإعلانهم عن مقاطعتهم لمناقشة القوانين المتعلقة بالانتخابات إلى غاية فتح نقاش معهم، قرر مكتب اللجنة المذكورة استئناف مناقشة هذه القوانين يوم الأربعاء المقبل.
هذا القرار جاء بعد اجتماع أعضاء مكتب اللجنة صبيحة، اليوم الإثنين، حيث قرر المجتمعون اللجوء إلى مقتضيات المادة 65 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تنص على أنه "يمكن لرئيس اللجنة المعنية بمبادرة منه داخل الدورات وبعد موافقة مكتب اللجنة خارج الدورات، أو بطلب من ثلث أعضائها".
ومن المرتقب أن يعرف هذا الاجتماع المزمع عقد بعد غد الأربعاء، تقديم ومناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم111.14 المتعلق بالجهات، الذي كان مبرمجا في الاجتماع السابق الذي انسحبت منه فرق المعارضة.
وكان رؤساء فرق المعارضة الأربعة، والمكونة من حزب الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة إلى جانب الاستقلال والاتحاد الدستوري، أجمعوا خلال ندوة صحافية، نظمت لشرح دواعي الانسحاب، على أن الحكومة "استفردت" بسيرورة إخراج النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات وتحديد تواريخها، ليقرروا على هذا الأساس عدم المشاركة في مناقشة القوانين الانتخابية وإعطاء الحكومة مهلة لاستدعائها كأحزاب للمعارضة والتشاور معها قبل أن تنخرط في مناقشة القوانين.