انسحبت فرق المعارضة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، من اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، احتجاجا على ما وصفته ب"عدم إشراكها في إعداد القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات". واعتبرت فرق الأغلبية على لسان منسقها رشيد روكبان أن القرار الذي اتخذته فرق المعارضة فاجأ الأغلبية "لأن المعارضة وافقت سلفا على جدولة أشغال اللجنة وتوقيت انعقادها وجدول أعمالها". ولتبيان دواعي قرار الانسحاب، أبرز رؤساء فرق المعارضة (الاتحاد الدستوري ، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، الأصالة والمعاصرة) في ندوة صحافية عقدت مباشرة بعد الانسحاب من أشغال اللجنة، أن القرار يأتي للاحتجاج على "عدم إشراكهم من قبل الحكومة في الإعداد لمشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات" ، مضيفين أنه يأتي للتعبير أيضا عن رفضها بأن يتم تخصيص يوم الجمعة للاقتراع "نظرا إلى ما يعنيه ذلك من استغلال للمعطى الديني في تجييش الناخبين من أجل التصويت على طرف معين". وانتقدت فرق المعارضة "اللجنة التي ستشرف على الانتخابات، خصوصا وأنها لا تخضع لأي نص تنظيمي يؤطر عملها، وهو ما سيضع نزاهة العملية الانتخابية برمتها بين قوسين"، معتبرة أن "الحكومة استفردت بكافة مراحل الاستعداد للانتخابات، دون فتح تشاور حقيقي مع أحزاب المعارضة". وأشارت فرق المعارضة إلى أنه ما دامت القوانين المرتبطة بالانتخابات، تعد نصوصا تنظيمية، "فالحكومة مطالبة بإشراك المعارضة في جميع مراحل إعدادها، إن هي أرادت أن تجعل من هذه الاستحقاقات موعدا انتخابيا متميزا وفاصلا، شفافا ونزيها". وصرح ادريس لشكر للصحافة أنه ورغم اتفاق الأغلبية و المعارضة على أن يوم الجمعة غير ملائم لاجراء الانتخابات، فان وزارة الداخلية لم تعر هذا الرأي أي اهتمام. من جانبه، أكد روكبان منسق فرق الأغلبية ورئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، أن الأغلبية "وافقت على جميع طلبات المعارضة سواء ما يتعلق ببرمجة أشغال اللجنة أو توقيت انعقادها أو جدول أعمالها" ، مضيفا أن الأغلبية "فوجئت بانسحاب المعارضة التي لم تطلب تأجيل أشغال اللجنة". وخلص روكبان إلى أن الأغلبية " لن تقبل بعرقلة السير العادي للمؤسسات الدستورية" ، مؤكدا أنه يتضح أن "المعارضة تسعى لفرض ديكتاتورية الأقلية على مجلس النواب". يشار إلى أنه كان مقررا أن يتم خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة مناقشة مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالجهات.
