يعتزم مستخدمو الضمان الاجتماعي خوض إضراب عام مفتوح، يوم الأربعاء 6 ماي في جميع مواقع الضمان الاجتماعي على الصعيد الوطني، تنديدا ب"الموقف السلبي لوزارة المالية، من الاتفاقية الجماعية وحقوق ومطالب المستخدمين والأطر"، بحسب بيان من الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي (ا.م.ش) وأكد البيان، الذي يتوفر "اليوم 24″ على نسخة منه، أن قرار خوض الإضراب جاء كخطوة تصعيدية، بعدما طال انتظار مستخدمي الضمان الاجتماعي، لتحقيق وتحسين الاتفاقية الجماعية المتقادمة، التي يعود إقرارها إلى أكثر من 25 سنة. وأضاف المصدر ذاته، أن هناك تجاهلا للمطالب النقابية، "رغم توقيع الجامعة والإدارة العامة، على ثلاث اتفاقات تتضمن الاستجابة، لعدد من مطالب ومستحقات المستخدمين، وكان آخرها اتفاق 25 أبريل 2014، على الرغم من مراسلة كل من رئيس الحكومة، ووزيري المالية والتشغيل". وحمل المكتب النقابي الإدارة العامة ورئاسة الحكومة ووزارتي المالية والتشغيل، كامل المسؤولية، في "تدهور الأوضاع المهنية في الضمان الاجتماعي، وعواقب التنكر لمستحقات المستخدمين". وأشارت الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي، إلى أن التراجع عن الإضراب المفتوح رهين ب"رفع القهر والضغط المهني على المستخدمين والأطر، الناتج عن تزايد الخدمات الجديدة في الضمان الاجتماعي، وعدم توفير الموارد البشرية اللازمة للقيام بهذه الخدمات، وبتمكين مصحات الضمان الاجتماعي من الإمكانيات المادية والتجهيزات والوسائل، والموارد البشرية اللازمة، لتحقيق الشروط والظروف المطلوبة للتطبيب والعلاج الصحي السليم واللائق".