أعلنت الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تنفيذها لقرار مجلسها الوطني، وذلك بالدخول في إضراب عام مفتوح ابتداء من يوم الأربعاء 6 ماي المقبل بكافة مواقع العمل بالضمان الاجتماعي على الصعيد الوطني « إلى أن يتم احترام نتائج الحوار الاجتماعي والاتفاقات الموقعة بين الجامعة والإدارة العامة حول مطالب ومستحقات المستخدمين والأطر وفي مقدمتها الاتفاقية الجماعية»، واحترام قرارات المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وآخرها قراره عدد 07- 2014 الذي صادق من خلاله على مشروع هذه الاتفاقية الجماعية المعدلة وعلى انعكاساتها المالية، ورفع ما أسمته في بلاغها الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه ب» القهر والضغط المهني على المستخدمين والأطر، الناتج عن تزايد الخدمات الجديدة بالضمان الاجتماعي، وعدم توفير الموارد البشرية اللازمة للقيام بهذه الخدمات، وتمكين مصحات الضمان الاجتماعي من الإمكانيات المادية والتجهيزات والوسائل والموارد البشرية اللازمة لتحقيق الشروط والظروف المطلوبة للتطبيب والعلاج الصحي السليم واللائق. وأوضحت الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي، أن قرار الإضراب جاء للتنديد بالموقف «السلبي» لوزارة المالية من الاتفاقية الجماعية وحقوق ومطالب المستخدمين والأطر بعد انتظار مستخدمي الضمان الاجتماعي الذي دام سنين طويلة، أملا في تحقيق تحيين وتحسين الاتفاقية الجماعية المتقادمة، والتي يعود إقرارها إلى أكثر من 25 سنة، وبعد 8 سنوات من المطالبة والمفاوضات تم خلالها تنظيم أكثر من 40 جلسة حوار ثنائي بين الجامعة والإدارة العامة، وشهدت مواجهات ونضالات احتجاجية تميزت بخوض 7 إضرابات عامة بقطاع الضمان الاجتماعي من أجل المطالب المشروعة وفي مقدمتها الاتفاقية الجماعية.
