بعد إعلان عبد اللطيف وهبي استقالته من رئاسة لجنة تقصي الحقائق حول فيضانات كلميم، بعد تعرضه لضغوط من المعارضة، تستعد فرق الأغلبية لإصدار بيان يعلن وفاة هذه اللجنة التي لم يكتب لها أن ترى النور بسبب الخلافات التي نشبت بسبب اعتراض المعارضة على نتيجة التصويت على رئيسها. فقد اعتبرت مصادر من الأغلبية أن استقالة وهبي بمثابة «حل للجنة». وكان وهبي قدم استقالته لرئيس مجلس النواب، لكن هذا الأخير رفض تسلمها لأنه ليس مختصا بالنظر فيها، لأن اللجنة مستقلة، فلجأ وهبي إلى إعلان استقالته عبر الإعلام. مصدر من الأغلبية يرى أنه ليس من حق وهبي الاستقالة، معتبرا أن عليه «الاستقالة من كافة أجهزة مجلس النواب للحفاظ على مصداقيتها»، وقال: «نتفهم الضغوط التي تعرض لها، لكن هذا لا يبرر طريقة استقالته». وكانت فرق المعارضة ترغب في انتخاب الاستقلالي خالد سبيع رئيسا للجنة، لكن الانتخابات أفرزت انتخاب وهبي، ما جعل المعارضة تعرقل عمل اللجنة التي ولدت ميتة.