في ظل الجدل الدولي الذي يخلقه توسع المستوطنات الإسرائيلية، طالبت فرق المعارضة في البرلمان بنزع الجنسية المغربية عن المغاربة الذين يقيمون في المستوطنات الإسرائيلية. وفي هذا الصدد، تقدمت فرق أحزاب الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الدستوري في مجلس النواب بمقترح قانون، يقضي بتعديل الظهير المتعلق بسن قانون الجنسية المغربية، لجعله يقضي بنزعها عن "الأشخاص المغاربة الذين غادروا التراب الوطني للإقامة بكيفية فعلية ومتصلة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، التي احتلتها إسرائيل بعد 4 يونيو 1967″، حسب ما ورد في المقترح الذي يتوفر "اليوم 24″ على نسخة منه. واستثنت فرق المعارضة من تعديلها المقترح "الأشخاص المغاربة، الذين لم يبلغوا سن الرشد"، وكذلك "الذين يؤدي فقدانهم للجنسية المغربية إلى تحولهم إلى عديمي الجنسية"، حسب النص ذاته. وعللت المعارضة مقترحها المذكور بأن "استيطان الأشخاص المغاربة للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، التي احتلتها إسرائيل بعد 4 يونيو 1967، مخالف للالتزامات الدستورية للدولة المغربية، التي تتشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا"، كما أنه يكون متعارضا مع المصلحة الوطنية بالمعنى المنصوص عليه في الفصل 19 من قانون الجنسية، وقياما لفائدة دولة أجنبية بأفعال تتنافى مع الصفة المغربية، أو تمس بمصالح المغرب بالمعنى المنصوص عليه في المادة 22 من قانون الجنسية"، يوضح المصدر نفسه.