بعدما فشلت فرق المعارضة في البرلمان من إقناع الحكومة في القيام بتعديل في القانون المالي يقضي بتجريم التبادل التجاري مع الكيان الإسرائيلي، تقدمت مرة أخرى بمقترح مثير قد تثير الكثير من الجدل مستقبلا. و قالت يومية الأخبار في عددها الصادر غدا، اقترحت تعديلا في قانون الجنسية المغربية، يقضي بإسقاط الجنسية عن المغاربة المقيمين بالمستوطنات الإسرائيلية فوق التراب الفلسطيني المحتل. وأوضحت فرق المعارضة، في مقترحها الذي وضعته بلجنة العدل والتشريع، أن برامج وأعمال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل وراء خطوط 4 يونيو 1967، تعتبر انتهاء خطيرا للقانون الدولي بصفة عامة والقانون الدولي الإنساني بصفة خاصة.