في خضم النقاش الذي تعرفه المملكة حول موضوع الإجهاض، حذر ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي من "الانجرار وراء الخطاب المحافظ الجاف" في ما يتعلق بهذا الموضوع. لشكر، الذي كان يتحدث خلال يوم دراسي نظمه الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى للبرلمان اليوم الخميس، دعا إلى "عدم الانصياع وراء الخطاب المحافظ الجاف القائم على الإجترار السطحي للمرجعية الإسلامية"، في ما يتعلق بقضية الإجهاض، وهو الخطاب الذي يختلف، حسب نفس المتحدث، مع "الاجتهادات الرائدة لفقهائنا وعلمائنا المتنورين في ميادين ومجالات مختلفة". وتابع الكاتب الأول لحزب الوردة هجومه على التيار المحافظ في آرائه المتعلقة بالإجهاض. وشدد على أن "خطورة ظاهرة الإجهاض السري التي تدخل في نطاق المسكوت عنه" تجعل حزبه يعتبر أن "الإجهاض قضية مجتمعية لا يمكن "للذين جعلوا من ذواتهم أوصياء على الآخرة" أن يستفردوا بإملاء آرائهم على الجميع وأن يصادروا حق أي كان في الاختيار الحر والحق في الحياة الكريمة والسليمة"، على حد قول لشكر. إلى ذلك، أبرز نفس المتحدث أن قضية الإجهاض " تحتاج إلى تشريع عقلاني يحمي النساء ويحافظ على تماسك المجتمع بعيدا عن الوصايات الثقافية والمزايدات السياسية التي لا فائدة منها"، ما يوجب "مواجهة الرؤى المنغلقة والانخراط في الحركة الإنسانية العالمية من خلال الاحترام التام والتفاعل الإيجابي مع مقتضيات المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة تلك المتعلقة بحقوق المرأة". من جهة أخرى، شدد لشكر على ضرورة الاعتراف بأن "الواقع عنيد وأن المعدلات المرتفعة لعمليات الإجهاض السري تدل على أن الحظر لا يمثل الحل الأنجع، وإنما يمثل عاملا سلبيا يسهم بشكل خطير في تفاقم المشاكل الصحية"، مشيرا في نفس السياق إلى أن حزبه يعتبر أن "المجتمع المغربي المعاصر لا يمكنه إلا أن يكون مؤيدا للحق في الحياة وفي نفس الوقت مدافعا عن الحق في الحرية واتخاذ القرار"، ما يعني حسب ذات المتحدث " ضرورة مراجعة مقتضيات القانون الجنائي وتبني موقف قائم على حق الاختيار انسجاما مع التوجهات لحقوق الإنسان، وضمان تماسك المجتمع بترسيخ قيم الهوية والحداثة"، مع "ضمان توفير شروط الصحة الجسدية والنفسية والعقلية ومراعاة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للنساء طبقا لما تنص عليه المواثيق الدولية"، يوضح لشكر.
