في نفس الرواق الذي أعلن فيه امحمد العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية تأييد حزبه لملف تقنين الإجهاض في المغرب وفق "شروط"، ضم ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي رأيه لرأي العنصر معلنا أن لا مانع لحزبه في السماح لباجراء الإجهاض. وأكد لشكر مساء أمس الجمعة في ندوة احتضنها رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمعرض الدولي للنشر والكتاب في الدارالبيضاء، أن حزبه يؤيد السماح بالإجهاض، على أن لا يكون " باب تقنين الإجهاض مفتوحا على مصراعيه، وإنما وفق ضوابط وقواعد". واعتبر الكاتب الأول لحزب الوردة أن تقنين الإجهاض هو "حاجة ملحة في المجتمع" على التشريع أن يستجيب لها، مستدركا :"في ظل ارتفاع اغتصاب القاصرات وزنا المحارم يجب أن نجد حلولا مفيدة لهؤلاء الضحايا"، مشددا أنه في حال حمل الابنة من أخيها أو من والدها أو مغتصبها "الإجهاض هو الحل لإشكالية مجتمعية". وتساءل المتحدث ذاته عن المشاكل النفسية والعُقدية التي سيعاني منها ابن زنا المحارم في حال تحريم الإجهاض قائلا :"كيف لقاصرة اغتصبت من طرف جماعة أن تحمل في أحشاءها خطا وذنبا سيظل يلاحقها وستعذبه بعد ولادته؟" مردفا :"حان الوقت لنقول جميعا أن تقنين الإجهاض هو "ضروري". وكان امحمد العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أكد في لقاء بنفس الرواق الاثنين الماضي أن حزبه لا مانع لديه في السماح بالإجهاض لكن "وفق بعض الشروط" منها بالأساس "ألا يساهم في انتشار الفساد"، في إشارة إلى العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج. واعتبر العنصر أن تقنين الاجهاض هو "مصلحة مفيدة للمجتع"، حيث يمكن للمرأة الإجهاض في إطار قانوني وفي ظروف صحية بعيدا عن الإجهاض السري الذي يمكن أن ينعكس سلبا ويشكل خطرا على صحتها.