أمسك نبيل بنعبد الله، وزير السكنى، العصا من الوسط في ما يتعلق بمبلغ التعويضات المدفوعة جراء تراجع المشترين والمنعشين العقاريين عن استكمال عقود بيع وشراء عقارات في طور الإنجاز. وصادقت لجنة العدل والتشريع، مساء أول أمس، على مشروع قانون يعدل قانون الالتزامات والعقود، ويقضي بخصم 15 في المائة من حجم التسبيق الذي يدفع للمنعش من خلال عقد الوعد بالبيع إذا كانت مرحلة إنجاز العقار مازالت في طور الأشغال الكبرى، على أن ترتفع التعويضات إلى 20 في المائة إذا دخلت أشغال إنجاز العقار مرحلتها النهائية. وكان المنعشون العقاريون يضغطون بقوة لجعل التعويض عن التراجع عن شراء العقار يصل إلى حدود 25 في المائة، فيما طالب العدالة والتنمية بإبقاء سقف التعويض في 10 في المائة.