حصاد وجطو وفرج يتحالفون ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

تنتظر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أياما عصيبة، بعد أن تكتل ضدها وزير الداخلية محمد حصاد ورئيس المجلس الأعلى للحسابات ادريس جطو، إلى جانب عمر فرج، مدير مديرية الضرائب.
الجمعية، وبعد الحرب التي شنها ضدها وزير الداخلية محمد حصاد من منصة البرلمان، صارت في مواجهة جديدة مع المجلس الأعلى للحسابات الذي سيحل قضاته قريبا بمقر الجمعية بزنقة أكنسوس بالرباط للتدقيق في ماليتها، حيث توصل رئيس الجمعية أحمد الهايج، الأسبوع الماضي، برسالة تطالبه بإمداد قضاة المجلس بالتقارير المالية المفصلة للتمويلات الأجنبية التي تلقتها الجمعية منذ سنة 2009، وكذا أوجه صرفها.
وبالموازاة ما ذلك، فرضت مديرية الضرائب غرامات ثقيلة على الجمعية، حيث طالبتها بأداء غرامة مالية تفوق خمسة ملايين سنتيم، وذلك بسبب تأخرها في أداء المستحقات الضريبية للدولة في وقتها المحدد، وذلك منذ سنة 2010.
هذه التطورات، تأتي أسابيعا قليلة بعد عودة وزير الداخلية محمد حصاد إلى توجيه اتهاماته الثقيلة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشأن الدعم الخارجي الذي تتلقاه، حيث اتهم الوزير خلال اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة خصص لمناقشة "مراقبة الدعم الداخلي الموجه إلى جمعيات المجتمع المدني"، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، دون تسميتها، بتلقي 600 مليون سنتيم من الأموال الأجنبية دون أن تقدم بيانات تفصيلية عن أوجه صرفها، مضيفا أنها تكتفي بتقديم ورقة واحدة تهم بيانات عامة للأمانة العامة للحكومة دون أن تعلن التفاصيل المالية.
حصاد رفع وتيرة اتهاماته حينما شدد على أن الجمعية تقوم بممارسة نوع من الغموض في حساباتها، موضحا أن الجمعية تؤكد في وثائقها المالية الرسمية أن الدعم الأجنبي لا يشكل سوى 15 في المائة من مواردها المالية، فيما تبين المعطيات التي تتوفر عليها الداخلية أن المساعدات الخارجية تشكل 85 في المائة.
هذا وفشلت مساعي الوساطة التي قادها مصطفى المانوزي، رئيس منتدى الحقيقة والإنصاف، وكمال لحبيب، رئيس منتدى بدائل المغرب، في جمع وزير الداخلية، محمد حصاد، ب22 جمعية حقوقية في البرلمان، ضمنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في لقاء مكاشفة، حيث أن صقور وزارة الداخلية رفضوا حضور الاجتماع مخافة أن يتحول إلى جلسة محاسبة ومساءلة سياسية لرجالات حصاد. كما أن قائمة شروط الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومن ضمنها ضرورة تقديم حصاد لاعتذار قبل الاجتماع به، خصوصا بعد الخروج الإعلامي لوزير الداخلية الذي اتهم فيه جمعية الهايج بتلقي 600 مليون سنتيم من التمويلات الأجنبية دون تقديم بيانات مفصلة عن أوجه صرفها، عصفت باللقاء.